المحكمة الاقتصادية تغرم موظفي شركة أوراق مالية 8 مليون جنيه
حصل "الدستور" على النص الكامل لحيثيات حكم محكمة القاهرة الاقتصادية والذي نص على تغريم 16 متهم من أعضاء شركة أوراق مالية غرامة بقيمة 8 مليون جنيه، وحرمانهم من مزاولة المهنة لمدة 3 سنوات، وحبس متهمين لمدة سنتين مع الشغل وكفالة 100 ألف جنيه وحرمانهم ايضا من مزاولة المهنة لمدة 3 سنوات.
وقد كشفت تحقيقات النيابة عن أن المتهمين حال كونهم أعضاء لجنة الاستثمار بشركة واحة لتكوين وإدارة المحافظ المالية وبمساعدة العضو المنتدب للشركة تصرفوا في أوراق مالية على خلاف القواعد المقررة قانونا بأن استخدموا محفظة المدعي في التركيز على سهمي شركتين مدرجتين بالبورصة المصرية، وفقا لتقرير هيئة الرقابة المالية.
كما قاموا باتباع أساليب تنطوي على الغش والتدليس وإجراء عمليات من شأنها الإضرار بالمتعامل معهم والاخلال بحقوقه ولم يقوموا بمراعاة الاعراف التجارية ومبادىء العدالة والأمانة.
وحيث أن وقائع الدعوى حسبما استقرت في عقيدة المحكمة واطمأن اليها وجدانها مستخلصة من اوراق الدعوى وما حوته من مستندات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل فيما ورد بمذكرة إدارة تحريك الدعوى الجنائية بالهيئة العامة للرقابة المالية المرفق بها طلب رئيس الهيئة في 19 يونيو سنة 2018 باتخاذ اجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية ضد كل من تسفر التحقيقات عن ارتكابه الجريمة أو اشتراكه في المخالفات وفقا للدعوى.
وقالت المحكمة إن شكوى المدعي تضمنت قيامه بتحويل أسهمه من إحدى شركات تداول الأوراق المالية لإنشاء محفظة باسمه لدى الشركة محل الاتهام لاستثمارها وتحقيق أرباح، وجراء ذلك حققت المحفظة بأول 3 أشهر أرباح بوصول المحفظة إلى 286.5 ألف جنيه وفقا لخطاب الشركة محل الاتهام ولكن حدث تراجع بشكل حاد بالمحفظة وبالاستفتسار أفاد أحد المتهمين أنه سوف يتم تدارك الأمر وأن ما حدث كان نتيجة للأحداث التي مرت بها البلاد في 2011، وتم وعده بالعودة للمكاسب إلا ان ذلك لم يحدث.
وقامت المحكمة بفحص عقدي إدارة المحافظ المبرمين مع الشاكي وتبين أن بنوده غير مدون بها أية معلومات بما يعد مخالفة لحكم المادة 248 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وبفحص محفظة الشاكي اتضح انه دخل الشركة بمحفظة 225000 جنيه وخرج بناتج محفظة متمثلة في 5887 سهم تقدر بمبلغ 4650 جنيه بتراجع 97.9% في حجم المحفظة عن القيمة الابتدائية.
وبفحص العمليات التي قامت بها الشركة في إدارة محافظ الشاكي تبين أن الموقف النهائي لإدارة محفظة الشاكي "شراء وبيع الأسهم بالبورصة" بمعرفة الشركة محل الاتهام هو تحقيق صافي خسائر بمبلغ 217824 جنيه من عمليات الشراء والبيع بنسبة 96.8% من قيمة محفظة الشاكي التي بدأ بها بالشركة وذلك بخلاف المبالغ المخصومة على حساب الشاكي.
