مشروع قانون جديد لإنشاء هيئة تنسيقية لمكافحة الفساد
تقدم النائب أحمد رفعت، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، بمشروع قانون لإنشاء هيئة تنسيقية لمكافحة الفساد.
وأوضح رفعت، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن المشروع نص على إنشاء هيئة مستقلة تسمى الهيئة التنسيقية لمكافحة الفساد، تتبع مجلس الوزراء مباشرة، ويشرف عليها أحد من نواب رئيس الوزراء.
وحدد مهام الهيئة في النظر في القوانين الموضوعة حاليا التي تجرم الفساد، وتعمل على إنشاء أجندة تشريعية جديدة يتم تشديد العقوبات وتغليطها بالحبس المؤبد والغرامات المالية الكبيرة التي ستقضي على كافة أوجه الفساد.
وأوضح "رفعت"، أن الهيئة المنصوص عليها في المشروع ستنسق مع هيئة الرقابة الإدارية، وذلك ليتم توحيد الجهة التي ستتولى كشف الفساد ومراقبة المؤسسات والقيادات الكبيرة، منوهًا أن الرقابة الإدارية لها دور كبير في القبض على مرتشين وفاسدين متوليين مناصب قيادية كبيرة، ولكن الهيئة المنوط إنشائها بموجب المقترح المقدم منه سيكون دورها وضع سياسات لمكافحة الفساد وإصدار توصيات بشأن الحماية منه والابتعاد عنه.
