نصر لـ"النواب": سنواصل الإصلاحات التشريعية لتشجيع الاستثمار

أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن الوزارة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ستواصل الإصلاحات التشريعية من أجل توفير الظروف المواتية لتشجيع الاستثمار ومواكبة التشريعات الاقتصادية العالمية التي تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار الداخلي، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، موضحة أن الضرورة تستدعي تطوير بعض أحكام قانون الاستثمار الحالي في ظل التطورات الاقتصادية.

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، التعديلات على أحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، والتي وافقت عليها اللجنة.

وأوضحت الوزيرة، أن مشروع القانون يتضمن إنشاء لجنة دائمة بوزارة الاستثمار والتعاون الدولى تسمى "لجنة تعزيز النزاهة والشفافية والتميز للشركات" تهدف إلى تعزيز مبادئ النزاهة والأمانة بشركات الأموال والأشخاص، وذلك بمراقبة وتقييم وتوجيه إدارة هذه الشركات، وصولا لمكافحة الفساد وتحقيق الشفافية والتنمية والارتقاء إلى وصف متميز لها، وتعزيز التعاون بين اللجنة وأجهزة إنفاذ القانون وكيانات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص.

وقالت الوزيرة، إن التعديلات تتضمن إضافة فقرة أخيرة في المادة 12 تنص على منح توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة فرصة التمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادتين 11 و13 طبقًا للقواعد والشروط التي يصدُر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، مع إضافة فقرة أخيرة للمادة 48 من القانون تنص على أن "يتعين التصديق على توقيعات الشركاء أو من ينوب عنهم على عقود الشركات أيًا كان نظام الاستثمار الخاضعة له، مقابل رسم تصديق مقداره ربع فى المائة من قيمة رأس المال المدفوع بحد أقصى مقدارُه عشرة آلاف جنيه أو ما يعادلها من النقد الأجنبى حسب الأحوال سواء تم التصديق فى مصر أو لدى السلطات المصرية بالخارج، وتسرى هذه الأحكام على كل تعديل فى نظام الشركة".

وأشارت الوزيرة إلى أنه تمت إضافة فقرة أخيرة فى المادة 12من قانون الاستثمار جاء في إطار تشجيع الشركات القائمة على التوسع في مشروعاتها الإستثمارية، بفتح خطوط إنتاج جديدة والاستفادة من الحوافز الخاصة والإضافية المنصوص عليها في قانون الاستثمار، مما يساهم فى زيادة الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت أنه تمت إضافة فقرة أخيرة فى المادة 48 من القانون من أجل إنجاز معاملات المستثمرين والتيسير عليهم بدون أي معوقات كانت في السابق نتيجة عدم وضع حد أقصى لرُسوم توثيق العقود فى الشهر العقاري، والذي كان يجعل بعض الشركات تتحمل أعباء كبيرة ويعيق قدرة الشركات على تعديل نظمها بما يمنعها في كثير من الأحيان من زيادة رأس المال، خاصة بالنسبة للشركات ذات رأس المال الكبير أو الشركات التي تضطر إلى إجراء تعديلات متكررة على نظامها الأساسى، الأمر الذى كان يستوجب معه سرعة معالجة المسألة تشريعيًا.

وأكدت الوزيرة، أن الهدف من التعديل هو التجربة على أرض الواقع منذ صدور قانون الاستثمار، حيث وجدت الوزارة أن عددا من الشركات القائمة العالمية ترغب فى التوسع فى استثماراتها مع وضع ضوابط أن يكون هذا خط إنتاج جديد وعاملين جدد للاستفادة من الحوافز، لذلك رأت الوزارة إجراء تعديلات على قانون الاستثمار بإضافة فقرة أخيرة فى المادة 12، مشيرة إلى أن الهدف هو الاستثمار فى المحافظات الاكثر احتياجا وتحسين مستوى معيشة المواطنين بها، والتنوع فى مصادر النمو فى المحافظات.

وقالت الوزيرة: إن هذا القانون تقدمت به هيئة الرقابة الإدارية وفقا لمعايير تحافظ على الشفافية بما يتوافق مع المعايير الدولية، بما يساهم في تطبيق الحوكمة، ويتناغم مع الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر في هذا الشأن.

وأضافت الوزيرة، أن هذا القانون هام بالنسبة للنواب لأنه يتضمن الإفصاح عن ميزانية الشركات.