قانونيون وسياسيون وخبراء: زيادة مدة رئيس الجمهورية لـ6 سنوات ضرورة

ناقشت جلسات الحوار المجتمعى الست حول التعديلات الدستورية المقترحة، التى نظمها مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال، المادة رقم ١٤٠ الفقرة الأولى، التى تنص بعد تعديلها على «ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين».

وفيما يتعلق بالمادة الانتقالية، فيجوز لرئيس الجمهورية الحالى عقب انتهاء مدته الحالية إعادة ترشحه على النحو الوارد بالمادة ١٤٠ المعدلة من الدستور. وأيدت غالبية الحضور المقترح بشدة، واعتبروه حقًا للرئيس السيسى لاستكمال المشروعات القومية الكبرى التى بدأها خلال الفترة الماضية.


عميد «حقوق المنصورة»: ٤ سنوات غير كافية لرئيس جامعة لينفذ خططه

أعلن الدكتور محمد عبدالواحد، أستاذ القانون الدستورى، تأييده تعديل مدة الرئاسة، لافتًا إلى أن ٤ سنوات فترة قصيرة، وكان يجب منذ البداية أن تكون ٦ سنوات.
واقترح الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى، دمج المادة الانتقالية الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية إلى نص المادة المتعلقة بمدة الرئيس.
فيما اقترح الدكتور صبرى السنوسى، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، فتح المدد أمام الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية، بحيث لا يتم اقتصار مدد الرئاسة على فترتين، وأن تكون بلا إطار محدد، إيمانًا بحرية المنافسة ورأى الشعب النهائى فى العملية الانتخابية، قائلًا: «هناك العديد من رؤساء العالم الذين يحيزون على ثقة الشعب لمدة ٤ ولايات».
وأيد الدكتور شريف خاطر، عميد كلية الحقوق بجامعة المنصورة التعديلات الدستورية المقترحة لزيادة مدة رئيس الجمهورية إلى ٦ سنوات بدلًا من ٤ فقط، قائلًا: «المدة الحالية غير كافية، فإذا كان رئيس الجامعة مدته ٤ سنوات ولا يستطيع تنفيذ خططه، فما بالنا بمنصب رئيس الجمهورية».
وشدد المستشار فريد تناغو، رئيس مجلس الدولة السابق، على موافقته على التعديلات المقترحة، خاصة ما يتعلق بمدة رئيس الجمهورية، إضافة إلى المستشار محمد على، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة.

الفضالى: قصر الترشح على فترتين يغلق الباب أمام المتربصين بالدولة

أعلنت الدكتورة سوزان قلينى، عضو المجلس القومى للمرأة، تأييدها زيادة فترة مدة الرئاسة إلى ٦ سنوات.
وقال هانى ضاحى، نقيب المهندسين: «الكل يرى حاليًا ما تم من نهضة عمرانية ومشروعات بنية أساسية ومشروعات تنمية فى مختلف مناحى الحياة، شىء غير مسبوق وله تأثير إيجابى فى المجتمع بالمرحلة المقبلة، وبالتالى فترة ٤ سنوات محدودة وكنا فى ظروف استثنائية عندما تم وضعها فى دستور ٢٠١٤، حيث خرجنا من ثورة ٢٠١١، ثُم ما حدث فى ٢٠١٢ و٢٠١٣، ومن ثَم فترة ٦ سنوات مناسبة لاستكمال خطة التنمية».
وقالت الدكتورة عصمت الميرغنى، رئيس الحزب الاجتماعى الحر، إن المادة ١٤٠ تستهدف زيادة مدة رئيس الجمهورية ٦ سنوات بدلًا من ٤ سنوات، قائلة: «لماذا التعجب والاندهاش من البعض.. هذا الرجل، رئيس الجمهورية عمل المستحيل لكى يحافظ على مصر، ونحن نؤيد المادة ١٤٠ لنقدم للرئيس السيسى قليلًا من رد الجميل لما فعله ويفعله لمصر».
واقترح المهندس أحمد أبوالنظر، رئيس حزب نهضة مصر، ضم المادة ١٤٠ للمادة الانتقالية لتصبحا مادة واحدة ابتعادًا عن الشبهة، فيما عبر محمد سامى، رئيس حزب الكرامة، عن رفضه ما جاء فى التعديلات من مادة انتقالية تسمح للرئيس الحالى أن يترشح دورتين متاليتين للرئاسة، قائلًا: «كان ممكن المدة الانتقالية تبقى مدتين، لو اعتبرنا ١٢ سنة قضى منها ٨ سنوات، فيكمل الـ٤ سنوات.. ممكن».
وقال الدكتور محمد أبوالعلا، رئيس الحزب العربى الديمقراطى الناصرى: «رأينا سابقًا كثيرًا من المشروعات لا تستكمل، وحاليًا نرى ما يتم فى مصر الآن من إنجازات ومشروعات يجب أن تستكمل، لذلك نحن مع تعديل هذه المادة ليكون نصها التالى: تكون مدة الرئاسة ٦ سنوات بحد أقصى مرتين متصلتين، وتسرى أحكام هذه المادة فى أول استحقاق انتخابى لرئيس الجمهورية، وتكون مفتوحة لأى مواطن مصرى يترشح فى المرحلة المقبلة».
وقال عبدالناصر قنديل، أمين الشئون البرلمانية لحزب التجمع، إن الحزب يقبل تعديل المادة ١٤٠، ويراها تصحيحًا لوضع خاطئ، متحفظًا على المادة الانتقالية التى تضمنت مجموعة من المبادئ تحتاج لإعادة النظر فيها، حسب وصفه.
وأكد أن مدة الرئاسة ٤ سنوات غير كافية، مضيفًا: «دا لو بنعمل كوبرى مش بيكفيه ٤ سنوات».
وأكد أحمد الفضالى، رئيس حزب السلام الديمقراطى، موافقته على تعديل مدة الرئاسة لتكون ٦ سنوات وليست ٤ سنوات، قائلًا: «أكدت فى لجنة الخمسين أن هذا النص معيب وأن ٤ سنوات ليست كافية لإدارة شئون الدولة، وهذا ليس نفاقًا ولا رياء، ٤ سنوات لا تكفى لإدارة شئون الدولة، هذا عبث، و٦ سنوات مناسبة لإدارة الدولة والتعبير عن إرادة الشعب المصرى، والتأكيد على قصر الترشح لمدتين متتاليتين فقط حتى نغلق الباب أمام المزايدين والمتربصين بمصر وأمام كل من يحاولون الإساءة للدولة المصرية».

مؤيدون: دستور 2014 كتب وسط «فوبيا عهدى مبارك والإرهابية»

اقترح الدكتور محمد غنيم، أن تعادل مدة الرئاسة مدة عضوية البرلمان ٥ سنوات، من أجل تحقيق الموضوعية فى المدة وتجنب زيادة عدد المرات، على أن تصاغ المادة كالآتى: «ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ٥ سنوات ميلادية، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة أكثر من مدتين متتاليتين»، على أن تكون المادة الانتقالية كالآتى «يجوز تطبيق المادة المعدلة اعتبارًا من تاريخ الولاية الأولى للرئيس الحالى».
وأعلن أحمد الوكيل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، موافقة الاتحاد وكل أعضائه على التعديلات الدستورية المقترحة، وتأييدهم مد فترة الرئاسة إلى ٦ سنوات، بينما تساءل المهندس محمد زكى السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، بشأن المادة، قائلًا: «كيف تكون انتخابات الرئيس ٤ سنوات ومجلس النواب ٥ سنوات، وهناك قوانين كثيرة نخصص لها فترات انتقالية ومنها قانون اتحاد الصناعات، فكيف مادة الرئاسة لا تكون لها مادة انتقالية؟».
وأكد الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة السابق، ضرورة زيادة مدة الرئاسة، لاستكمال البرامج، قائلًا: «إننا نتحدث عن مستقبل مصر خلال الـ٥٠ سنة المقبلة، يجب أن تكون هناك استدامة للرؤى الموجودة»، مؤكدًا الحاجة لمادة الرئاسة المقترحة والمادة الانتقالية، موضحًا: «التجربة فى دساتير العام تتحدث عن أن مدة الرئاسة من ٥ إلى ٧ سنوات».
وقال حسين عبدالرحمن، نقيب الفلاحين، إن المادة رقم ١٤٠ وضعت فى ظروف خاصة أثناء كتابة دستور ٢٠١٤، حيث إن واضعيها كانوا يقيّمون ما حدث فى فترة حكم الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، والجماعة الدينية الفاشية المتطرفة، وبعد تولى الرئيس السيسى أمور البلاد وإجماع الشعب كله عليه، أصبح تعديلها ضرورة لما لمسناه من صدق نواياه وإنجازاته.
وذكر حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن المادة ١٤٠ أكدت أن القيد والحظر على المدد وليس عدد السنوات، وأن المدتين ضمانة للتداول السلمى للسلطة، مضيفًا: «عندى شكوك فى المادة الانتقالية، أتمنى إعادة النظر فيها لأنها ستكون موجودة وانتقالية لكل الرؤساء».
وشدد الدكتور طلعت عبدالقوى، رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية، على أهمية زيادة مدة تولى منصب رئاسة الجمهورية لتصبح ٦ سنوات بدلًا من ٤ سنوات، فيما أيد الكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، المادة ١٤٠ مع استحداث المادة الانتقالية، مؤكدًا أهيمة النص على فترتين رئاسيتين فقط، حتى لا نقع فى أخطاء أخرى أدت من قبل إلى ثورة ٢٥ يناير.