والى: زيادة فعالية المنظومة القانونية لمواجهة مشكلة غسل أموال المخدرات

أكدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أن مشكلة المخدرات تُمثل إحدى أهم القضايا التي تواجه المجتمع المصري باعتبارها قضية لا تقل في أهميتها عن قضية مكافحة الإرهاب، وباعتبارها مُشكلة تقوض فرص التنمية وتهدد السلم الاجتماعي نظرًا لارتباطها الوثيق بالجرائم المختلفة وحوادث الطرق والمرافق العامة.

وقالت إن حجم قضايا الاتجار وتعاطي المواد المخدرة التي نطلع عليها بالتقارير الرسمية الصادرة من وزارتي "العدل والداخلية" تؤكد أهمية استمرارنا في بناء جسور التواصل مع أعضاء الهيئات القضائية والتشاور معهم بشأن كافة مستجدات مشكلة المخدرات، لاسيما في ظل المسئوليات الجسام الملقاة علي عاتقهم للبت في هذا العدد من قضايا المخدرات والذي وصل في عام 2017 إلي 54 ألف قضية مخدرات وفقًا لتقارير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.

جاء ذلك خلال افتتاح غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعى والمستشار محمد حسام عبدالرحيم وزير العدل ورشة عمل تحت عنوان "تعزيز دور العدالة الجنائية في مواجهة تعاطي وإدمان المواد المخدرة"، والتي تستمر على مدار يومين يشارك فيها العديد القضاة وأعضاء النيابة العامة لتدريبهم علي تطوير عملهم في هذا المجال.

وأضافت: حرصنا في إطار فعاليات ورشة العمل الممتدة على مدار يومين أن نتناول قضية المخدرات ليس فقط من منظورها التشريعي والحقوقي بل أيضًا من منظورها الاجتماعي والنفسي، حيث سنتناول عرضا تحليليا لخريطة التعاطي والإدمان في مصر وكافة تطوراتها وجهود خفض الطلب في مصر وارتباطها بمنظومة العدالة الاجتماعية من منظور حقوقي، ومناقشة نظم الإيداع والتدابير العلاجية البديلة للعقاب وفقًا لأحكام القانون المصري وعلي ضوء التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال.

وأوضحت أن ورشة العمل تعني ببحث مشكلة غسل الأموال المتحصلة من جرائم المخدرات وسبل زيادة فاعلية المنظومة القانونية لمواجهتها على نحو يحقق التنسيق المطلوب بين الجهات الأمنية وجهات التحقيق والقضاء لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة وتحقيق الغرض النفعي لعقوبات المصادرات والغرامات المحكوم بها في هذا النوع من القضايا لتجفيف الثروات المتحصلة من المخدرات ومنابع الاتجار فيها.