حبس تشكيل عصابي تخصص في الإتجار بالنقد الأجنبي بالإسكندرية

قررت نيابة الشؤون المالية والتجارية بالإسكندرية، حبس تشكيل عصابي مكون من 10 أفرد 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبى، وتجميع كروت الصراف الآلى لرعايا إحدى الدول العربية وصادرها من البنوك وسحب محتواها بالعملة الوطنية وتغييرها لعملة الدولار وإعادة إرسالها للخارج مقابل عمولة، كما أمرت النيابة بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات.

تأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام صاحب إحدى شركات الإستيراد والتصدير سبق إتهامه فى 3 قضايا، يعاونه شخصان آخران يعملان بالشركة بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج المنافذ الشرعية وبأسعار السوق السوداء من خلال تجميع كروت الصراف الآلى الخاصة بمواطنين "يحملون جنسية إحدى الدول العربية المجاورة" وخاصة ببنوكها وسحب محتواها من داخل البلاد بالجنيه المصري وتغييرها لعملة الدولار الأمريكى، وإعادة إرسالها إليهم مقابل عمولة من أصل المبلغ بالإضافة إلى فارق سعر العملة نظرًا للقيود المصرفية على حد سحب العملات بالدولة المشار إليها مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لإحكام القانون المنظم للعمل بالبنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد، ويؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد القومي للبلاد وتهديد جهود الدولة في رفع الاحتياطي للنقد الأجنبي بالبلاد وتهريبها للتلك الدولة العربية مُتخذين من الإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطهم المؤثم.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية تم ضبط المتهمين الثمانية الذين يحملون جنسية الدولة العربية المشار إليها، حال تعاملهم مع صاحب الشركة وبتفتيشهم ومقر الشركة تم ضبط 10 آلاف و700 دولار أمريكى، و140 ألف جنيه مصرى، و87 فيزا كارت بأسماء أشخاص مختلفين يحملون جنسية الدولة المشار إليها، 2 ماكينة صارف آلى لأحد البنوك لإستخدامها فى عمليات بيع البضائع بإستخدام بطاقات الإئتمان.

واعترف المتهمون الذين يحملون جنسية الدولة العربية بإرتكاب الواقعة وقرروا بأنهم سماسرة في مجال تجميع بطاقات الفيزا كارت من رعايا دولتهم وتسليمها لصاحب شركة الإستيراد والتصدير لإجراء عمليات شراء وهمية وسحب قيمتها من الفيزا كارت وإستبدالها للعملة الأجنبية "الدولار الأمريكى" وإرسالها لهم مقابل عمولة مناصفة معه، وبمواجهة صاحب الشركة أقر بما جاء بأقوالهم وأضاف أنه يقوم بإستبدال تلك المبالغ لعملة الدولار الأمريكى بأسعار أزيد من السعر الرسمى عقب تجميعها من السوق السوداء مُستفيدًا من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة.