رئيس "الأمن القومي" بالبرلمان: دراسة مد فترة النائب العام وموازنة القضاء

الدساتير توضع لإصلاح الدولة لا تكبيلها والتطبيق كشف أن فترة 4 سنوات للرئيس غير كافية
«حماية مدنية الدولة» تحافظ على الوطن ولا مساس باستقلال القضاء

قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن كل المواد المقترح تعديلها فى الدستور هى مواد أثبت التطبيق العملى وجود قصور بها بما يتطلب تعديلها لتحقيق الاستقرار فى المجتمع، مؤكدًا أن الإجراءات الحالية دستورية ١٠٠٪، على عكس ما يروج له البعض.
وكشف، فى حواره مع «الدستور»، عن وجود مقترحات أخرى تجرى دراستها حاليًا بشأن مدة تولى منصب النائب العام وموازنة القضاء، وعدد آخر من المقترحات المرجح تفعيل بعضها ومن بينها زيادة صلاحيات مجلس الشيوخ بما يحقق الفائدة منه.


■ بداية.. ما موقفك من مقترح تعديل بعض مواد الدستور؟
- موافق على التعديل، لأن الدستور رغم أنه وُضع قريبًا إلا أنه أيضًا ليس قرآنًا، فالدستور منهج عمل لكل المجتمع وعقد اجتماعى بين المواطن والدولة ينظم كل أمور حياته، وعندما يتطور المجتمع فإن ذلك قد يتطلب أيضًا تطوير الدستور بما يتناسب معه.
وكل المواد التى جرى اختيارها لإجراء التعديل عليها تتطلب مثل هذا التعديل، فالتطبيق العملى كشف عن وجود قصور فى هذه المواد ما يتطلب تعديلها لدعم استقرار المجتمع.
■ ماذا عن تعديل مدة الرئاسة؟
- الدستور يوضع لإصلاح الدولة لا تكبيلها، والتطبيق العملى كشف أن مدة السنوات الأربع المعمول بها حاليًا هى مدة قصيرة، وغير كافية على المستوى السياسى لاستكمال المشروعات وخطة التطوير التى يمكن أن يقوم بها أى رئيس، لذا نحن حريصون على زيادة هذه المدة إلى ٦ سنوات فقط، دون أى تغيير فى عدد المدد المسموح للرئيس بالترشح عليها، وهى مدتان فقط.
وأرى أن الوضع الحالى الذى تمر به الدولة يتطلب منح الرئيس الموجود فرصة للترشح على النظام الجديد، لاستكمال الإنجازات وبناء قواعد الدولة والمحافظة على استقرارها، كما أن الشعب فى النهاية هو من سيختار الرئيس، ولا يمكن الحجر على رأيه.
■ فى تقديرك.. ما الداعى لاستحداث منصب نائب الرئيس؟
- هذه عملية طبيعية، نحتاجها حينما يسافر الرئيس للخارج، أو فى حال حدوث أمور تتطلب وجود نائب عنه، ليباشر إدارة الدولة.
■ كيف ترى المقترحات الخاصة بتعزيز دور القوات المسلحة فى حماية الدولة؟
- هذا أمر طبيعى يجب أن تتم «دسترته»، فالقوات المسلحة تشارك الشرطة المدنية فى تأمين الأهداف الحيوية، ومن المنطقى أن من يرتكب جرائم على هذه الأهداف يجب أن تتم محاكمته أمام محاكم عسكرية، كما أن من حق القوات المسلحة أن توافق على اختيار وزير الدفاع القائد العام لها.
أما عن مدنية الدولة، فعلينا أن نعلم أن الدولة المدنية هى التى تتناوب فيها السلطات وتمارس فيها الديمقراطية ويتم فيها إعلاء مبدأ المواطنة دون تفرقة بين مواطنيها من حيث الدين أو اللغة ودون أن تسود بها فئة على أخرى.
ومنح مهمة حماية مدنية الدولة والدستور إلى القوات المسلحة يأتى انطلاقًا من دورها التاريخى فى حماية هذه الدولة والمحافظة عليها.
■ البعض يرى أن تعديل مواد القضاء يخالف مبدأ استقلاليته.. كيف ترى ذلك؟
- التعديلات المقدمة فى شأن مواد القضاء لا توجد فيها أى أزمات، فالتعديل المقترح يتضمن أن يكون للقضاء مجلس أعلى يرأسه رئيس الجمهورية، وحينما يتغيب يحل محله وزير العدل، وهذا المجلس سيكون لإدارة شئون القضاء وليس للتدخل فى أحكامه التى لا يمكن المساس باستقلاليتها.
وأؤكد أن هناك مقترحات أخرى مقدمة من القضاة تجرى دراستها الآن، وتتعلق بمدة تولى منصب النائب العام وموازنة القضاء ومن المرجح تفعيل عدد منها.
■ ماذا عن المطالبات بزيادة صلاحيات مجلس الشيوخ؟
- من المتعارف عليه أن السلطة التشريعية تتكون من غرفة واحدة أو غرفتين، وفى مصر كنا سابقًا نطبق مبدأ الغرفتين، فى مجلسى الشعب والشورى، والتعديل المقترح يضيف مجلس الشيوخ إلى مجلس النواب، على أنه يتكون المجلس الجديد من ٢٥٠ عضوًا، وأن يكون ثلثاه بالانتخاب وثلث يعينه الرئيس، ليسهم بذلك فى إقرار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع التنسيق مع مجلس النواب فى الأمور المشتركة.
أما بالنسبة لمسألة زيادة صلاحيات مجلس الشيوخ، فلا يوجد مانع فى ذلك، وباب الاقتراحات بشأنها لم يتم غلقه، والمجلس منفتح على أى اقتراح منطقى يحقق الفائدة، سواء من المختصين أو النواب.
والفترة الحالية تشهد عقد جلسات مع النواب للاستماع إلى وجهات نظرهم فى التعديلات، ومناقشة المقترحات المقدمة منهم، بالإضافة إلى جلسات الحوار المجتمعى.
■ وكوتة المرأة؟
- المرأة نصف المجتمع، والمقترح يتضمن إتاحة كوتة لها فى المجالس النيابية بنسبة ٢٥٪، والتجربة الحالية بوجود ٩٠ نائبة فى مجلس النواب الحالى تشهد بأدائهن الممتاز، وأنهن نموذج متميز للمرأة المصرية.
والحقيقة أنه فى بعض المجتمعات المتقدمة تزيد نسبة المرأة فى البرلمان عن ذلك، وأعتقد أن المرأة فى مصر تستحق أكثر من النسبة المقترحة، نظير مكانتها.
■ هل ترى أن الدستور يحتاج إلى تعديل مواد أخرى لا يشملها المقترح الحالى؟
- أؤكد مرة أخرى أن الدستور ليس قرآنًا، وفى حال كشف التطبيق العملى عن احتياج بعض مواده للتعديل فإنه سيتم بحث ذلك وفقًا للأطر الدستورية، وكل دول العالم لا تمانع فى تعديل دساتيرها بما يتواءم مع تطور مجتمعاتها.
■ كيف سيجرى التصويت على هذه المواد؟
- المجلس على قناعة بأن التصويت الشعبى سيكون عبر استفتاء على جملة التعديلات المقترحة، أما التصويت فى مجلس النواب فسيكون مادة بمادة.
وأود التأكيد أخيرًا أن ما يقوم به مجلس النواب حاليًا هو إجراء دستورى ١٠٠٪، ولا يجوز، أو نقبل، أن يطالبنا أحد بعدم أداء مهمتنا، التى كفلها لنا الدستور ذاته، وفى النهاية سيكون الحكم للشعب، من خلال الاستفتاء على هذه التعديلات.