عبد العال يعلن اعتذار غنيم.. ويلقي اقتراحه بشأن التعديلات الدستورية

قال الدكتور عبد العال، رئيس مجلس النواب: "كنت حريصا على دعوة عدد من رجال الفكر والرأى فى جلسات الحوار المجتمعى، عن التعديلات الدستورية، نظرا لأنهم يمثلون قيمة، ولكن حال دون حضورهم عدد من الأسباب".

ولفت عبد العال، إلى أن الشخصيات العامة التى وجه الدعوة لها ضمت الدكتور محمد غنيم والدكتور مجدى يعقوب ومنير فخرى وزياد بهاء الدين ومحمد صبحى، لكن بعضهم حالت ظروفه الشخصية دون حضورهم اليوم، مشيرا إلى أنه يتابع مقالات زياد بهاء الدين، ومقالات الكاتب الصحفي أيمن الصياد.

وتابع عبد العال: "الدكتور محمد غنيم أرسل بريد الكترونى وقام بقراءتها وجاء نصها: "أشكركم على الدعوة للمشاركة فى الحوار المجتمعي بخصوص التعديلات الدستورية وأعتذر عن الحضور لإصابتى بنزلة برد شديدة".

وقال عبد العال: "تقديرا مني للدكتور غنيم، ومكانته العلمية والمجتمعية وأن له رأيا مكتوبا وتأكيدا للرأي العام، بعرض كل الآراء سيكون غنيم الحاضر الغائب في هذه الجلسة وسأعرض مقاله المنشور في إحدى الصحف بتاريخ 19 فبراير والذي تضمن رؤيته في التعديلات".

وقرأ مقدم الجلسات في البرلمان علوم حميدة، ملخص المقال الذي تتضمن 6 نقاط تصدرها اعتراض على تعديل المادة 102 الخاصة بالتعديلات المقترحة على رفع نسبة مقاعد المرأة والتمثيل الملائم للفئات المنصوص عليها، حيث رأى غنيم أنها تؤدي لارتباك قانون ممارسة الحياة السياسية، متسائلا: "ما هو تعريف التمثيل الملائم للفئات الست الأخرى، الرئيس يستطيع دعم الفئات في مقاعد المعينين والوسيلة الموضوعية الوحيدة للتمثيل العادل للسكان إجراء الانتخابات بالقوائم النسبية المفتوحة على مستوى كل محافظة مع مراعاة بعض الجهات النائية مثل مطروح وسيناء".

أما بشأن مدة الرئاسة المقترح مدها لست سنوات فإقترح غنيم، في مقاله أن تعادل مدة الرئاسة مدة عضوية البرلمان خمس سنوات، ويرى أنه من أجل تحقيق الموضوعية في المدة وتجنب زيادة عدد المرات تصاغ المادة 140 على النحو التالي "ينتخب رئيس الجمهورية لمدة 5 سنوات ميلادية ولا يجوز أن يتولى الرئاسة أكثر من مدتين متتاليتين".

واقترح غنيم، أن يكون نص المادة الانتقالية "يجوز تطبيق المادة المعدلة اعتبارا من تاريخ الولاية الأولى للرئيس الحالي"، وبشأن استحداث مادة تتيح للرئيس تعيين نائب أو أكثر، فاعتبر غنيم في مقاله أن دستور 2014 شبه رئاسي ومنصب نائب الرئيس غير معمول به في الدول التي تتبنى هذا النظام، وحدد الدستور من يقوم بمهام الرئيس إذا حدث مانع مؤقت.

وأشار غنيم في المقال إلى أن استحداث مجلس الشيوخ كغرفة ثانية مهمتها استشارية فقط عودة لمجالس الشورى في السابق، مما يؤدي إلى تكلفة مالية باهظة، واقترح أن يقوم بهذا الدور مجالس استشارية للرئاسة أو رئيس الوزراء من خارج الجهاز التنفيذي ويعملون دون أجر.

أما التعديلات المتعلقة بالجهات والهيئات القضائية فقال غنيم، في مقاله إنها في مجالها تتيح تغول السلطة التنفيذية، على استقلال القضاء وتضعه في مقتل، مؤكدا على المبدأ الفصل بين السلطات.