4 معلومات عن مشروع قانون تقنين بيع وتأجير الوحدات السكنية
تقدم النائب أحمد رفعت، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون لتقنين عملية بيع وتأجير الوحدات السكنية، مشيرا إلى أنه يهدف إلى حماية العقارات السكانية من خطر الجماعات الإرهابية التي تختبئ في بعض المباني والعقارات دون علم صاحب العقار.
ويتضمن مشروع القانون الآتي:
1 إخطار قسم الشرطة بأي عملية بيع أو إيجار تتم في المنطقة التابعة له.
2 العقوبات على صاحب العقار الذي لم يقم بإخطار قسم الشرطة بعملية البيع أو التأجير للمستأجر، تتمثل في الحبس مدة سنة وغرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه.
3 العقوبة الموضوعة بالحبس والغرامة سيتم توقيعها إذا لم يتم الإخطار خلال 15 يوما من إتمام عملية البيع.
4 التأكد عند الإخطار الغرض من المسكن، والتحقق من الصحيفة الجنائية للمستأجر للتأكد من حسن سيره وحالته الجنائية.
