وزير لبناني: مكافحة الفساد خيار استراتيجي يوازي "التحرير الوطني"
قال وزير الدولة لشئون التجارة الخارجية في لبنان حسن عبد الرحيم مراد إن مكافحة الفساد وإهدار المال العام تمثل خيارا استراتيجيا يوازي قضية "التحرير الوطني"، مشيرًا إلى أن التصدي للفساد يأخذ مسارا تصاعديا جديا، ولن تعيقه أية عقبات أو أي حماية طائفية ومذهبية.
وأضاف مراد – في كلمة ألقاها خلال مشاركته في اجتماع الأحزاب والقوى الوطنية والقومية اللبنانية في محافظة البقاع اليوم الأحد – أن استرداد المال العام المنهوب وضبط الإنفاق بشكل علمي صارم وردع الفاسدين والمفسدين هي وحدها السبيل لاستعادة الاستقرار والتوازن للمالية العامة للبنان.
وأكد أهمية إعادة التواصل اللبناني الرسمي مع الدولة السورية، مشددًا على أنه "لا مناص من فتح الأبواب الموصدة معها، خاصة أن هذا التواصل يحقق مصالح لبنان الحيوية، ويأتي في إطار المصير المشترك بين البلدين الشقيقين".
واعتبر مراد أن "زيارات المسئولين الأجانب الأخيرة إلى لبنان يُشتم منها رائحة توطين اللاجئين السوريين وعرقلة غير مبررة لعودتهم إلى سوريا، ومؤشر ذلك الهبات المشروطة بتشغيل اليد العاملة السورية والتشديد على أن تكون عودتهم آمنة وطوعية".
