تفاصيل مشروع قانون جديد لتقنين بيع وتأجير الوحدات السكنية
قال النائب أحمد رفعت، عضو مجلس النواب، إن مشروع القانون الخاص بتقنين بيع وتأجير الوحدات السكنية الذي تقدم به، ينص على إلزام صاحب العقار بضرورة عدم إمضاء أي عقد خاص ببيع أو شراء بدون الاحتفاظ بالصحيفة الجنائية للمشتري أو المستأجر تتضمن حالته الجنائية وكافة التفاصيل عنه وتكون مختومة من قسم الشرطة التابع للمنطقة.
ولفت "رفعت" في تصريح لـ"الدستور" إلى أن المشروع نص على إنشاء وحدة جديدة داخل كل قسم شرطة معنية بتسجيل عقود الخاصة بالوحدات السكنية لتكون على بينة بأي حركة داخل المنطقة لبيع أو شراء الشقق السكنية.
