لجنة من ممثلي وزارات العدل والداخلية تضع اتفاقية جديدة للاجئين

عقدت اللجنة العربية المشتركة والمكونة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية اجتماعها السادس اليوم برئاسة ممثل مصر وبمشاركة ممثلي وخبراء وزارات العدل والداخلية بالدول العربية وذلك لوضع مشروع "الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية " في صورته النهائية ورفعته إلى مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب تمهيدا لصدور قرار منهما للموافقة عليها وفتح باب التوقيع والتصديق على الاتفاقية.

وقال الوزير مفوض ياسر عبد المنعم مدير إدارة الشؤون القانونية بالجامعة العربية مسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب إن الاجتماع خصص لمناقشة الوضعية القانونية للاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية التي وافق عليها مجلس جامعة الدول العربية عام 1994 ولم يتم التوقيع أو التصديق عليها حتى الآن، وتم إعادة الموضوع للجنة المشتركة لإعداد مشروع اتفاقية جديدة لتنظيم أوضاع اللاجئين.

وأضاف عبد المنعم ـ في تصريحات له على هامش الاجتماع ـ" إن اللجنة انتهت اليوم من صياغة مشروع الاتفاقية، كما أوصت بإلغاء الاتفاقية القديمة التي صدر بها قرار مجلس جامعة الدول العربية عام 1994، وكذلك إلغاء القرار الخاص بها، كما أوصت اللجنة بإحلال الاتفاقية الجديدة مكان الاتفاقية الملغاة ورفع مشروع " الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين فى الدول العربية " الى مجلس وزراء العدل العرب ومجلس وزراء الداخلية للموافقة وفتح باب التوقيع والتصديق على الاتفاقية الجديدة.

وأكد عبد المنعم أن الهدف من الاتفاقية الجديدة هو وضع آليات لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية وستكون هناك إيجابيات تعود بالنفع على اللاجئين والنازحين ومنحهم بعض الحقوق التي تخفف من معاناتهم.

ومن ناحية أخرى، طرح البرلمان العربي رؤيته في هذا الشأن حيث أكدت النائب فداء الحمود رئيس اللجنة المعنية باللاجئين والنازحين بالبرلمان العربي" إن البرلمان مهتم بشكل كبير بملف اللاجئين حيث إن غالبية الدول العربية تعانى من هذه المشكلة سواء كانت الدول المصدرة أو المستقبلة للاجئين، حيث قرر البرلمان تشكيل لجنة دائمة برئاستها تكون معنية بشؤون اللاجئين.

وقالت الحمود في تصريحات لها على هامش الاجتماع إن البرلمان ركز خلال سنوات رئاسة الدكتور مشعل السلمي على دراسة الأوضاع الاجتماعية والقانونية للاجئين خاصة النساء والأطفال، حيث عقد البرلمان العربي عدة اجتماعات مع المنظمات الدولية المعنية ومنها المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين للوقوف على أحوال اللاجئين القانونية والاجتماعية ومحاولة مساعدتهم من خلال إعداد مشروع قانون عربي لحماية الوثائق التي تضمن للاجىء حقه في الحصول على إثبات الشخصية، وشهادة الميلاد في الدولة المتواجد بها.

وأضافت" خاصة وأن اللاجئين يعانون من مشكلات قانونية عدة سواء في الحصول في حق العمل أو الهوية ومسائل الأحوال الشخصية، وكل هذه الأمور تحتاج إلى إطار قانوني لتنظيمها من خلال الوثائق، حيث لا يوجد إطار قانوني في عدد من الدول - للأسف - يحكم أمور اللاجئين، حيث لاحظنا أن ما ينظم أوضاع اللاجئين هي تعليمات يصدرها الشخص المسؤول في الدولة وأن هذه التعليمات تتغير بتغير هذا الشخص..لهذا فإن البرلمان العربي أكد على ضرورة وضع تصور قانوني يحفظ للاجئين حقوقهم في دولة اللجوء مثل الحصول على وثائق شهادة الميلاد وعقود الزواج والتأمين الصحي والتعليم وغيره".