مصر تستضيف مؤتمرًا دوليًا للموانئ الإفريقية العام المقبل

قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، إن مصر ستستضيف في الربع الثاني من العام المقبل 2019 وتزامنا مع مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي، مؤتمرا دوليا حول الموانئ المحورية في إفريقيا وخطوط الملاحة الدولية، وذلك بالتعاون مع وزارة النقل وهيئة قناة السويس.

وأضاف الوكيل، في بيان له اليوم، أن المؤتمر يهدف إلى وضع خريطة متكاملة لربط الموانئ المحورية بخطوط بحرية سريعة والترويج لها استنادا لما قام به الاتحاد الأوروبى فى برنامج الطرق البحرية، والذى يتضمن دول شمال إفريقيا وذلك بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى بهدف ربط مصر بخطوط ملاحية منتظمة بإفريقيا.

وأشار الوكيل إلى أن ذلك سيتكامل مع إنهاء دراسة إحلال بعض الواردات المصرية بواردات إفريقية، من تلك الدول مما سيؤدى لخفض تكلفة شحن الصادرات المصرية، ونفاذها إلى تلك الأسواق لتحقيق صالح مصر وشركائنا من الدول الإفريقية، ورفع حجم التجارة البينية لأكثر من الـ13% المتواضعة الحالية.

وأوضح الوكيل أننا سنسعى خلال فترة تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الاتحاد الإفريقي لخلق آلية تجمع الحكومات والقطاع الخاص فى إطار الاتحاد الإفريقى لحل مشاكل مناطق التجارة الحرة الإفريقية الإقليمية، كما سندعم تعجيل دمج مناطق التجارة الحرة للكوميسا وشرق وجنوب إفريقيا واختيار مصر لتكون مقرا لأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.

من جانبه، قال الدكتور علاء عز، أمين عام اتحادى الغرف المصرية والأوربية والقائم بأعمال أمين عام اتحاد الغرف الإفريقية، إنه جار إنهاء حصر لكافة الآليات التمويلية والمنح والمعونة الفنية المتاحة للقطاع الخاص سواء لتمويل أو لضمان مخاطر التجارة والاستثمار فى إفريقيا من كافة هيئات المعونات والبنوك والصناديق الإنمائية الثنائية ومتعددة الأطراف استنادا للخبرة المكتسبة خلال العشر سنوات الماضية للدراسة المثيلة السنوية لدول البحر الأبيض والتى تتضمن المصادر والاشتراطات ونقاط التقدم للحصول على التمويل والذى يتجاوز 22 مليار دولار لشمال إفريقيا فقط.

وأضاف أن ذلك الحصر بعد عرضه على الشركات الراغبة فى التصدير والاستثمار فى إفريقيا وخلق فريق متدرب لمعونة الشركات المصرية فى اختيار الآلية وملء استماراتها سيكون النواة الأساسية لصندوق ضمان مخاطر الاستثمار الذى أعلنه الرئيس فى شرم الشيخ.

وكشف عز عن أنه جار الربط بين الشركات المصرية ونظرائهم للمشاركة المصرية فى مشاريع المعونة الأوروبية والألمانية واليابانية والكويتية والسعودية والإماراتية بإفريقيا خاصة مشاريع الطاقة والغاز والتدريب وإنشاء مجازر معتمدة والتصنيع الزراعى وإنشاء محطات فرز وتعبئة للحاصلات الزراعية حيث يتجاوز الفاقد 50% فى عموم إفريقيا.

وأوضح أن هذا التكامل يتزامن مع السعى لحصول مصر على مشاريع فى مبادرات الصين للحزام، والطريق سواء البحرية أو البرية والسكك الحديدة إلى جانب وشبكة الغاز والكهرباء والمناطق الصناعية.

وأضاف أنه سيتم السعي لربط الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بالخارجية بمبادرات هيئات المعونات المختلفة مع التركيز على التدريب فى مصر، خاصة فى مجالات الإعلام والتعليم والصحة والرقابة على الجودة والصادرات والواردات، والجمارك استنادا لما تم مسبقا مع المعونات الألمانية واليابانية.

وأشار عز إلى أنه يجب أن يتم عمل قاعدة بيانات بمن حصلوا على منح ودرسوا بالأزهر الشريف والجامعات المصرية خلال العقود الماضية للتواصل معهم كسفراء لمصر فى أفريقيا ومختلف دول العالم خاصة أن العديد منهم وزراء وقيادات بدولهم وكبار رجال الأعمال، وهو ما تقوم به العديد من الدول لدعم علاقاتها الخارجية.