"الحلول للموانئ" توقع عقود مشروع تنفيذ ميكنة أعمال مجلس الدولة
أقيمت مراسم توقيع عقد ميكنة أعمال مجلس الدولة المصري بين المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة المصري، والمهندسة هالة الشريدى العضو المنتدب لشركة الحلول المتكاملة للموانئ، اليوم الأربعاء، وذلك بناء على موافقة رئيس مجلس الوزراء.
وحضر توقيع التعاقد الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية، بصفته رئيس مجلس إدارة شركة الحلول المتكاملة للموانئ، ولفيف من قيادات مجلس الدولة بجمهورية مصر العربية.
ويأتي ذلك بعد أن أسفرت الاجتماعات المتبادلة بين الطرفين عن قيام شركة الحلول المتكاملة للموانئ – شركة مساهمة مصرية - والتي تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات ولها خبرة واسعة في تطبيق نظم الميكنة في الموانئ المصرية والعربية ؛ لتنفيذ مشروع ميكنة جميع إجراءات مجلس الدولة، ونظرا لأهمية المشروع - باعتباره نقلة حضارية وضرورة لا غنى عنها - وضرورة الانتهاء منه في أقرب مدة ممكنة.
ويعد مجلس الدولة إحدى جهتي التقاضي في جمهورية مصر العربية، ويختص بجميع المنازعات الإدارية التي تكون الدولة أحد طرفيها، وكذا الفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، بالإضافة إلى اختصاصه بالافتاء في جميع المسائل القانونية التي تعن للجهات الإدارية، فضلا عن اختصاصه بمراجعة التشريعات على اختلاف درجاتها قبل إقرارها من البرلمان.
وتقوم شركة الحلول المتكاملة للموانئ بموجب العقد بتحويل موقع مجلس الدولة على شبكة الإنترنت إلى بوابة معلوماتية الكترونية، إعادة برمجة الموقع بلغة برمجة حديثة وبأسلوب يتضمن أساليب الحماية وجودة وكفاءة الخدمة المقدمة بموقع مجلس الدولة، وتوفير الخدمات بالموقع الالكتروني بما يحقق الاستخدام الأمثل للموقع مثل (تحميل الملفات – الأخبار – البحث - الاستفسارات والشكوى من العملاء... الخ).
كما تقوم الشركة بإنشاء بوابة الكترونية للنظام Portal حتى يتسنى عملاء مجلس الدولة أن يصلوا إلى الخدمات المتاحة لهم وفقًا لطبيعة عمل وتصنيف كلا منهم من خلال الموقع وضمان واجهة تفاعلية واحدة للمجلس الدولة وأن يستطيع العاملون بمجلس الدولة الوصول إلى المعلومات والخدمات الخاصة بهم وفقًا لتصنيفهم وصلاحياتهم من خلال متصفح الإنترنت لخدمات مجلس الدولة المخصص لهم.
ويأتى ذلك إلى جانب تطوير تطبيقات ميكنة أعمال القسم القضائي وتشمل إدارة بيانات المستخدمين والصلاحيات الممنوحة لهم،تسجيل البيانات الأساسية اللازمة للنظام، تسجيل تشكيل المحاكم والدوائر المختلفة واختصاصاتها، معالجة دورة عمل المحكمة الإدارية العليا، معالجة دورة عمل محكمة القضاء الإداري، معالجة دورة عمل المحاكم الإدارية، معالجة دورة عمل المحاكم التأديبية، معالجة دورة عمل هيئة مفوضى الدولة، معالجة دورة عمل الجمعية العمومية لكل محكمة.
كما سيتم إنشاء بوابة إلكترونية لمعالجة الدعاوى المختلفة المقدمة من الأفراد والجهات المختلفة، واستقبال الدعاوى والطعون المختلفة من الأفراد والجهات المختلفة، وإمكانية تحميل المستندات المطلوبة لمراجعة الدعاوى والطعون، وخدمة الاستعلام عن موقف الدعاوى والطعون، وإنشاء تطبيق للموبايل يتاح للعملاء تحميله لاستقبال إشعارات من النظام بجميع الإجراءات ذات الصلة بالدعاوى والطعون الخاصة بهم على النحو المتفق عليه في الدراسة التحليلية.
