"المنظمات الحقوقية" تسلم نسخة من مقترح تعديلات قانون الجمعيات

سلمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين 3 ديسمبر 2018، نسخة من مقترح تعديلات قانون الجمعيات الأهلية إلي المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، وذلك نيابة عن لجنة المنظمات الحقوقية.

وأكدت المنظمة تمسك جمعيات المجتمع المدني بمشروع القانون المقدم من الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن، ليكون هو المشروع الأوحد لقانون الجمعيات الأهلية، لما في هذا المشروع من توافق مع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بشان حرية الجمعيات الأهلية.

وشملت مسودة التعديلات إلغاء المواد من 70 إلي 77 وهي المواد الخاصة بالجهاز القومي لتنظيم عمل المنظمات، بالإضافة إلي المواد الخاصة بالعقوبات وعددها ثلاث مواد، والاكتفاء بالعقوبات الإدارية مثل حل مجلس الإدارة، وحل الجمعيات بأحكام قضائية، كما انصب جوهر التعديلات علي 33 مادة لكي تتطابق مع نص المادة 75 من الدستور، وكذلك ما ورد في تقرير وأعمال المقرر الخاص للأمم المتحدة الخاص بالحق في التنظيم، حتي يأتي القانون ملبيا ليس لحاجة المجتمع المدني فقط بل ولحاجة الدولة المصرية لقانون ديمقراطي يساعد علي تحقيق سياسة الدولة في تحسين مناخ الاستثمار وخطة التنمية 2030 وطموحات الدولة في جلب الاستثمارات الأجنبية.

وأضافت أن المنظمات والجمعيات الحقوقية المنضمة في هذا التحالف إذ تقدم هذه التعديلات فإنها منفتحة إلي الحوار الذي دعا إليه السيد رئيس الجمهورية من أجل تعديل قانون الجمعيات الأهلية.