الحكومة توافق على تشكيل "عليا حقوق الإنسان".. وخبراء: إجراء مهم
بدأت الحكومة خطوات تشكيل أول لجنة عليا دائمة لحقوق الإنسان؛ لإدارة آلية التعامل مع هذا الملف، والرد على الادّعاءات التى تثار ضد وضع حقوق الإنسان فى مصر، وصياغة رؤية مصرية موحّدة فى المحافل الدولية والإقليمية ومتابعة تنفيذ خطط التحرك لدعم وتعزيز حقوق الإنسان وحرياته.
قال الدكتور أيمن عبد الوهاب، رئيس برنامج دراسات المجتمع المدني بمركز الأهرام للدراسات السياسية إن اللجنة الجديدة تتحقق إيجابيتها من أمرين، هما إبراز أهمية الملف نفسه وقضايا حقوق الإنسان وأخذ مساحة من الاهتمام الحكومي، إضافة إلى الإجابة عن التساؤلات والاستفسارات والقضايا المتعلقة بوضعية حقوق الإنسان فى مصر، خاصة أننا نعلم تأثير المنظمات الدولية على شكل العلاقات وفكرة تسييس ملفات حقوق الانسان وما يتعلق بها من التدخل فى شئون الدول، وهى سمة دولية، لكن تعانى منها الدول النامية وتمثل أداة ضغط عليها.
وأوضح عبدالوهاب أن فكرة الاستجابة والرد والتفاعل مع الملف بشكل حيوى من جانب الحكومة أمر ذو أهمية وما يستتبع ذلك من اهتمام بالوضع الحقوقى الداخلى يتوازى معه تعديل قانون الجمعيات الأهليّة، ما يدعم دور الجمعيات الحقوقية والمجلس القومى لحقوق الانسان حتى تكون الآلية الخاصة بالمجتمع المدنى حاضرة، خاصة أن الجميع يدرك دور المجتمع المدني فى الملف الحقوقى وأنه مسموع فى العالم بشكل كبير.
وأكد رئيس برنامج دراسات المجتمع المدني بمركز الأهرام للدراسات السياسية، لـ"الدستور "، ضرورة تحرك اللجنة فى اتجاهين، داخليًا لدعم المنظومة الحقوقية فى مصر ونشرها وتفعيل دور المنظمات، خاصة أننا أمام تحدى كبير وهو أن نعيد دور المجتمع المدني، خاصة المنظمات الحقوقية لأن الضعف الذى تعانيه المنظمات هو سبب المشكلات الحالية للملف، وفى حال فقدان الثقة مع الدولة والمرتبطة فى الأساس بقضيتين التمويل الخارجي وعملية حقوق الإنسان التى تضع قدم للتدخل الأجنبي.
وشدد عبدالوهاب على ضرورة تقوية المجتمع المدني ليكون أكبر حائط صد أمام التدخل الدولى فى مصر، خاصة أن المشاكل الحالية أتت من ضعفه، ما يسهل اختراقه وتمويله وتوظيفه.
المحامى بالنقض نجاد البرعي، أكد أن المشكلة تأتي من عدم الاستطاعة على تحسين الصورة الداخلية أمام العالم؛ لأن الوضع الحقوقى الداخلى معيوب، ومسألة تشكيل لجنة حكومية لحقوق الإنسان لن تأتى بجديد، خاصة مع تعدد اللجان منها ما هو في وزارة العدل والنائب العام ووجود مجلس حقوق الإنسان ولجنة بمكتب وزير الداخلية، لكن يجب أن نرى باعينا وضعية حقوق الإنسان.
أكد البرعي، لـ"الدستور"، أن تحسين صورة وضعية حقوق الإنسان فى مصر عالميًا لن تتحقق دون تحسين الوضع داخليًا، مشيرًا إلى أنهم صرحوا برغبتهم فى تحسين الصورة، لكن السؤال: هل يرتبط ذلك بسبب المراجعة الدولية العام المقبل أم ماذا؟، فإذا كان هذا هو الغرض فهم يرتكبون خطأ كبيرًا.
