مخيمر: الحبس والغرامة عقوبة محتكري الأرز بالأسواق

قال المهندس أسامة مخيمر، رئيس الإدارة المركزية للرقابة والمعاملات التجارية بوزارة التموين، إن هناك تغليظ عقوبات لمحتكري الأرز المحلي عن التداول وحبس السلعة عن البيع بغرض تعطيش السوق والاتفاق على رفع الأسعار بشكل غير مبرر تصل إلى الحبس لمدة 6 أشهر كحد أدني ومصادرة الكميات لصالح خزينة المحكمة، على أن تؤول الأموال للدولة وغرامة ما بين 10 آلاف جنيه حد أدنى و50 ألف جنيه كحد أقصى أو حسب تقدير القاضي للغرامة المالية.

أضاف مخيمر، لـ«الدستور»، أن هناك حملات مكثفة على مخازن التجار في محافظات الوجه البحري ومضارب الأرز لمنع حبس السلعة أو تخزينها، بهدف إشعال الأسواق وارتفاع أسعارها.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية للرقابة والمعاملات التجارية بوزارة التموين، أن مصادرة الأرز والبيع من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية لتوزيع الكميات للمجمعات الاستهلاكية، لطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة.