رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

العراق يستعد لزيادة إنتاج وتصدير النفط بالاتفاق مع شركات أجنبية

جريدة الدستور

يستعد العراق لزيادة إنتاج وتصدير النفط، بالاتفاق مع شركات أجنبية، بحسب ما صرح به وزير النفط العراقي، لوكالة "رويترز".

وقال ثامر الغضبان، وزير النفط العراقي، إن بلاده تجري "محادثات مع شركات عالمية لمساعدته في تحديث طاقاته الإنتاجية والتصديرية للنفط، وسيتم التوصل إلى اتفاق قريبا".

ونقلت "رويترز" عن "الغضبان" قوله إن "هذه أولوية الأولويات. لدينا حوار مع شركات عالمية، وهي استغرقت فترة، لكننا على وشك أن نتفق. سوف نحسم هذا الموضوع قريبا".

وذكر وزير النفط أن "العراق يستهدف طاقة إنتاجية قدرها خمسة ملايين برميل يوميا في 2019، ومن المتوقع أن يصل متوسط صادراته إلى نحو 3.8 مليون برميل يوميا، كما يخطط العراق لتعزيز طاقته التصديرية، بعد تحديث بنيته التحتية للطاقة، لتصل إلى 8.5 مليون برميل يوميا في السنوات القادمة".

وبحسب "الغضبان"، تشمل الطاقة التصديرية المحدثة 6.5 مليون برميل يوميا من الحقول النفطية في جنوب البلاد، مع توافر مليون برميل يوميا عقب استكمال إنشاء خط أنابيب جديد بين كركوك وجيهان.

وأشار الغضبان إلى أن وزارة النفط العراقية تلقت عروضا من ثلاثة مقاولين أجانب لبناء منشأة عملاقة لمعالجة المياه، وهو مشروع ضروري للبلد العضو في أوبك من أجل تعزيز طاقته الإنتاجية النفطية.

وأضاف أنه يتوقع بدء العمل في أوائل 2019، وأن يتكلف المشروع مليارات الدولارات.

وقال إن من المقرر إضافة طاقة تصديرية إضافية قدرها مليون برميل يوميا من خط أنابيب سيربط في نهاية المطاف بين مدينة البصرة بجنوب العراق وميناء العقبة الأردني المطل على البحر الأحمر، مشيرا إلى أن بناء خطوط أنابيب جديدة يهدف إلى "تنويع منافذ التصدير".

وذكر أن من المتوقع التوصل لاتفاق نهائي مع شركة بي.بي لتعزيز الإنتاج من حقول نفطية حول مدينة كركوك في شمال البلاد.

وتابع "التقيت مع ممثلهم (بي.بي) أمس، وآمل أن نتوصل إلى اتفاق قريبا جدا... إنها إحدى الأولويات".

وكان الغضبان صرح، في وقت سابق اليوم (الثلاثاء)، أن "العراق يريد معرفة "الانخفاض الفعلي" قبل أن تقرر بغداد وسائر أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول كيفية التعامل مع تراجع الشحنات الإيرانية.

واستطرد: "كيف ستكون زيادة الطلب على النفط العراقي في السوق الحاضرة (...) وإذا لم يكن هناك طلب، فكيف لي أن أقول إننا سنعوض؟". موضحا أن ما فوق 70 دولارا للبرميل سيكون "عادلا" وإنه كلما زاد السعر، كان ذلك أفضل للعراق.