قبضة الحكومة.. أجهزة الدولة تنجح في تخفيض أسعار البطاطس ومواجهة جشع التجار

بيع الكميات المضبوطة للمواطنين وإعداد قائمة بالتجار المشتبه بهم فى عمليات الاحتكار

جروبات «واتس آب» بين البائعين للسيطرة على الأسعار وإجراءات لرصد المستغلين

نجحت الإجراءات التى اتخذتها الحكومة فى المحافظات، بالتعاون مع مديريات الأمن، فى السيطرة على أزمة احتكار وغلاء أسعار البطاطس فى الشوادر والأسواق العامة، لتصل إلى ٦ جنيهات للكيلو، بعد ارتفاعها إلى ١٤ جنيهًا.
وساهمت وزارة الداخلية، بتوفير عدة منافذ لبيع البطاطس، فى حين شاركت بعض منظمات المجتمع المدنى والجمعيات والأحزاب فى حل الأزمة، عبر توفير المنتج بأسعار مخفضة.



المنافذ الحكومية تطرحها بـ5 جنيهات للكيلو.. وسيارات وثلاجات تجوب القرى والنجوع
أنشأت محافظة الغربية، نقاط بيع فى مقار مجالس المدن والأحياء، لبيع البطاطس للجمهور عن طريق موظفى الدولة، وبرقابة من رؤساء المدن والأحياء، لينخفض السعر ويتم تثبيته عند ٦ جنيهات للكيلو، فيما سمحت تلك المنافذ للمواطنين بالحصول على ٥ كيلو بطاطس فى المرة الواحدة.
كما أنشأت مديرية أمن الغربية، مجموعة أسواق ثابتة ومتنقلة تحت شعار «كلنا واحد»، وجرى بيع البطاطس فيها بـ٥ جنيهات، إلى جانب أسواق «تحيا مصر» فى أغلب مدن المحافظة، والتى بيعت البطاطس فيها بـ٥.٥ للكيلو.
وطرحت مديرية الزراعة بالغربية، ٣ أطنان من البطاطس، وفرتها من خلال جمعية الحاصلات الزراعية بكفرالزيات، عبر منفذ المديرية بطنطا، بحيث يبلغ سعر الكيلو الواحد ٦ جنيهات.
وافتتحت مديرية أمن الإسكندرية، شوادر لبيع الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة، فى محطة مصر، ومنطقة غيط الصعيدى وكرموز، وغرب الإسكندرية، وفى الهانوفيل، والبيطاش بحى العجمى، والمنشية بوسط المدينة.
وقال الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفرالشيخ، إن المحافظة تضم ١٢٤ منفذًا لبيع السلع الغذائية والاستهلاكية، مشيرًا إلى أن جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة يشارك فى إقامة العديد من المنافذ.
وأوضح المحافظ أنه يتم تسيير ١٧ سيارة وثلاجة كمنافذ متحركة، للوصول إلى القرى والنجوع بالتعاون مع جهاز الخدمة الوطنية، مع الاهتمام بالقرى الأكثر احتياجًا، لافتًا إلى أن الشوادر توفر اللحوم الطازجة للمنافذ والسلاسل التجارية بسعر التكلفة، إضافة إلى إقامة ١٣ منفذًا لبيع الأسماك الطازجة من بركة غليون.
وانخفضت أسعار البطاطس بالأقصر، لتصل إلى ٧ جنيهات، وكذلك سعر الطماطم ليصل لـ٧.٥ جنيه بدلًا من ١٠ جنيهات، وكذلك البصل بـ٥ جنيهات فقط، فيما وصل سعر الخيار إلى ٣ جنيهات.
وأنشأت مديرية أمن قنا، شادرًا لبيع الخضروات والفاكهة بالقرب من مسجد السيد عبدالرحيم القناوى بدائرة مركز قنا، بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، لبيع الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة.
وأوضح مصدر أمنى بمديرية أمن قنا، أن الشادر يعد الأول من نوعه والوحيد بالمحافظة، ويبيع كل أنواع ومنتجات الخضروات والفاكهة، بأسعار منخفضة للمواطنين، لافتًا إلى توفير كميات من البطاطس بـ٧ جنيهات للكيلو.
وقال اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، إن المحافظة تسعى لتوفير السلع والمنتجات الغذائية للمواطن بأسعار مخفضة بعد حالة الغلاء التى شهدتها، منوهًا بأن الأسعار فى شادر وزارة الداخلية منخفضة بنسبة ٥٠٪ عن الأسواق.
وقال اللواء عصام سعد إبراهيم، محافظ الفيوم، إنه عقد عدة لقاءات بمسئولى الغرفة التجارية ووكيل وزارة التموين، لوضع خطة عاجلة تستهدف توفير السلع الغذائية الأساسية والخضروات والفاكهة للمواطنين بأسعار مناسبة.
وأضاف سعد، أن هناك عدة منافذ ثابتة وأخرى متحركة، تعرض وتبيع كل السلع الغذائية والخضروات والفاكهة للمواطنين بأسعار تقل عن مثيلتها فى الأسواق.
وسير جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، عدة سيارات وثلاجات تجوب شوارع وميادين المحافظة، لبيع اللحوم والدواجن وكذلك الخضر والفاكهة بأسعار مخفضة.
وأصدر اللواء خالد شلبى مدير أمن الفيوم، تعليمات لمسئولى مباحث التموين، بالإشراف على توزيع وبيع السلع الغذائية التابعة لوزارة الداخلية بأسعار مناسبة، من خلال ٢٠ فرعًا لمنافذ «أمان».
وطرحت وزارة الداخلية بمحافظة الشرقية، عدة منافذ لبيع الخضروات بأسعار مخفضة، منها شادر بشارع وادى النيل بالزقازيق، وآخر بشارع الحمام بالقرب من سجن الزقازيق العمومى، لبيع الخضروات بسعر أقل من السوق العادية، بأسعار ٦.٥ جنيه و٧.٥ جنيه للكيلو.
وتمكنت محافظة الجيزة، أمس، من ضبط ٣ سيارات محملة بـ٢٥ طن بطاطس، تابعة لأحد كبار التجار بمركز ومدينة أوسيم، فى إطار الكمائن التى نظمتها المحافظة على الطرق السريعة والرابطة بين المراكز والمدن والأحياء والمعروفة بسير سيارات الخضروات والفاكهة من خلالها.
ووجه المحافظ رئيس مركز ومدينة أوسيم، بمباشرة أعمال بيع البطاطس التى تم ضبطها للمواطنين بسعر ٥ جنيهات للكيلو.



الجهات الأمنية ترصد عناصر تصور «فيديوهات» للأزمة لعرضها بالقنوات المعادية
ذكرت مصادر أمنية، أن وزارة الداخلية، تطرح الكميات التى ضبطتها من البطاطس خلال حملاتها على مخازن السوق السوداء، للبيع بأسعار مخفضة، بعد استئذان النيابة العامة، على أن يتم إيداع المقابل المادى لعملية البيع فى عهدة المحاكم، التى تنظر القضايا التى أحالتها النيابة إليها، ضد المحتكرين والمتلاعبين بالأسعار.
وكشفت المصادر عن أن القيادات الأمنية وجهت بتشكيل فريق بحث على أعلى مستوى للوقوف على البعد السياسى والجنائى لظاهرة غلاء بعض السلع الأساسية ونقص بعضها، واتخاذ التدابير اللازمة لتوفير تلك السلع للتيسير على المواطنين.
وقالت المصادر، إن توجيهًا صدر لجميع رؤساء المباحث على مستوى القاهرة والمحافظات، بفرض رقابة صارمة على الأسواق الشعبية، بالتنسيق مع شرطة التموين، وإنشاء جروبات خاصة على «واتس آب» تضم كبار التجار وصغار الباعة بالأسواق، لفرض رقابة على الأسعار ومنع زيادتها، والتدخل الفورى فى حال الخروج عن قائمة الأسعار الاسترشادية التى تضعها وزارة التموين.
وأوضحت المصادر، أن الوزارة كثفت من نشر أفراد الشرطة السرية، للرقابة على الأسواق وسرعة التفاعل الإيجابى مع بلاغات المواطنين، إلى جانب مواجهة المشاجرات المفتعلة من بعض أتباع التيارات الإرهابية المعادية للدولة، التى كشفت التقارير الأمنية تربصها لتسجيل مقاطع فيديو وصور وعرضها فى قنوات معادية، تُبَث من خارج مصر، لتضخيم الأزمة والتقليل من الجهود التى تبذلها الدولة لتذليل العقبات المعيشية.


مواطنون: إنجاز يُضاف للرئيس والحكومة ورئيس جهاز حماية المنافسة: لم تصلنا شكاوى
شعر المواطنون بحالة من الفرحة والاطمئنان، بعد المبادرات العديدة لتخفيض أسعار البطاطس، وكان أبرزها مبادرة «كلنا واحد»، التى تبنتها وزارة الداخلية.
ورصدت «الدستور»، إقبال المواطنين على شوادر «كلنا واحد» بميدان رمسيس بوسط القاهرة، حيث اصطفوا فى صفوف طويلة، ينظمها أفراد وزارة الداخلية، لشراء البطاطس والطماطم بأسعار مخفضة، وسط أجواء من التعاون بعيدًا عن استغلال بعض الباعة، الأزمة.
وشهدت الأيام الأخيرة أسعارًا متفاوتة بين التاجر والمستهلك، خصوصًا على الخضروات التى لا يمكن الاستغناء عنها عكس الفاكهة، حتى بدأت وزارة الداخلية بتوفير عربات ومنافذ بيع على مستوى الجمهورية لحماية المستهلك من جشع التجار.
ويروى «أحمد خالد»، يسكن بحى السيدة زينب، أن أسعار الخضروات تشهد انخفاضًا فى تلك الفترة بعد أن شهدت الأسواق حالة غلاء كبيرة.
وترى «سناء على»، أن العربات التى وفرتها وزارة الداخلية، توفر جميع الخضروات واللحوم بأسعار تنافس الأسواق والتجار المحتكرين للخضار، عبر عربات متوفرة فى جميع الميادين، بما يسهل على المستهلك إيجادها وشراء مستلزمات المنزل بأسعار بسيطة.
وتقول «سعاد أحمد»، إن توفير الشرطة الخضروات بأسعار منخفضة فى منافذ البيع التابعة لها، أدى إلى تقليل السعر فى الأسواق الخارجية، من جانبه، قال الدكتور أمير نبيل، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إنه منذ ارتفاع أسعار البطاطس ونقصها فى السوق، لم يتقدم أى شخص أو جهة بشكوى إلى الجهاز.


وأحمد عامر: الأخبار السلبية عن نقص المنتجات وتداول الشائعات أبرز أسباب الأزمة

قال أحمد عامر، العضو المنتدب لشركة «أسواق للمعلومات المالية»، إن من بين أسباب ارتفاع أسعار السلع استغلال التجار أى أنباء أو أحداث سلبية، والعمل على احتكار السلعة، وبث الشائعات من حولها، لتحقيق أرباح.
وأضاف، فى حواره لـ«الدستور»، أن المستهلك بحاجة إلى معلومات واضحة حول السلع، حتى لا يقع فريسة للشائعات، مؤكدًا أن إنشاء بورصة السلع سيساعد على تنظيم عملية التداول داخل السوق، وعلى استقرار الأسعار، والقضاء على الاحتكار.


■ ما أسباب ارتفاع أسعار السلع بشكل مفاجئ؟
- من الأسباب استغلال بعض التجار من ذوى النفوس الضعيفة أى أحداث أو أخبار سلبية حول السلع مثل نقص الإنتاج أو وجود مشكلات فى الزراعة، لهذا يبدأون فى تعطيش السوق من هذه السلعة أو تلك، وبالتالى يرتفع السعر فضلًا عن بث الشائعات التى تساعد على اشتعال أسعار السلع.
■ من يقف وراء هذه الارتفاعات.. الآفات التى تصيب المحاصيل أم احتكار التجار؟
- يمكن أن نقول إن السببين وراء هذه الارتفاعات، فالآفات أو الأمراض التى تصيب بعض المحاصيل، إضافة إلى احتكار التجار، يؤديان إلى هذه النتيجة، وتضاف أسباب أخرى، مثل ضعف الرقابة المسبقة على الأسواق، وضعف ثقافة المستهلك، بسبب غياب المعلومات عن السلع، وهو أمر لا يحدث فى دول أخرى.
■ لماذا يُقبل المواطنون على السلع وقت ارتفاع أسعارها؟
- مثلما ذكرت، فإن السبب هو تراجع وعى وثقافة المستهلك، وغياب المعلومات السلعية عنها، لذا أطالب الوزارات ذات الصلة، ومنها وزارتا الزراعة والتموين، بتزويد المواطن بمعلومات أكثر عن السلع، حتى لا يكون فريسة للشائعات.
■ ما دور الدولة فى حماية المواطن من الاحتكار؟
- يجب تغيير استراتيجية الوزارات ذات الصلة، الزراعة التموين، ونشر معلومات أكثر عن السلع، والكميات المنتجة، وتلك التى يتم تخزينها، والتواصل أكثر على منصات التواصل الاجتماعى، وتشديد الرقابة على الأسواق، وحتى يمكن معالجة الارتفاع الجنونى فى الأسعار لا بد من وجود إدارة للأزمات بوزارتى الزراعة والتموين، يقوم دورها على التوقع المسبق للأزمات، وحلها قبل حدوثها.
■ هل سيكون لبورصة السلع المزمع إنشاؤها دور فى السيطرة على الأسعار؟
- بالطبع، فإنشاء بورصة السلع يساعد على تنظيم عملية التداول داخل السوق، وعلى استقرار الأسعار، والقضاء على الاحتكار، فضلًا عن توحيد الأسعار على مستوى الجمهورية فى وقت متزامن.
■ ما توقعاتك لمستقبل السلع فى مصر؟
- فى حالة وجود منظومة معلوماتية عن السلع، سيساعد ذلك على جذب استثمارات أكثر لقطاع السلع، وأتوقع ارتفاع نسبة الزراعة فى السنوات المقبلة.
■ هل للمعارض التى تنظمها الحكومة دور فى الحد من ارتفاع الأسعار؟
- بالتأكيد، فهذه المعارض تسهم فى زيادة نسبة المعروض من السلع، وتقدم السعر الحقيقى للسلعة، ما يؤدى إلى استقرار الأسعار وعدم ارتفاعها.