التعاون الاقتصادى والتنسيق دوليًا على طاولة السيسى وبوتين
وصل الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى روسيا اليوم، فى زيارة رسمية تستغرق ٣ أيام يلتقى خلالها نظيره الروسى فلادمير بوتين ورئيس الوزراء دميترى ميدفيديف، وكبار المسئولين، لبحث تدعيم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، بما يلبى طموحاتهما قيادة وحكومة وشعبًا.
ويلقى الرئيس خطابًا أمام مجلس الفيدرالية الروسى، الذى يعتبر الغرفة الأعلى فى البرلمان الروسى، فيما يعد السيسى أول رئيس أجنبى يتحدث أمامها، وذلك تقديرًا من الجانب الروسى لشخصه، وللعلاقات الراسخة بين البلدين.
وتتناول قمة الرئيسين «السيسى» و«بوتين» المقررة الأربعاء فى سوتشى التى تعتبر السابعة من نوعها إذ جمعتهما ٦ لقاءات فى القاهرة وموسكو وعلى هامش الاجتماعات الدولية إضافة إلى زيارة أجراها السيسى لروسيا عندما كان وزيرًا للدفاع، القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وسبل توطيد علاقات التعاون فى إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ودعم وترسيخ تلك العلاقات التاريخية.
فى سياق متصل، أصدر الرئيس بوتين، أمس، تعليمات بتوقيع اتفاقية شراكة شاملة وتعاون استراتيجى على أعلى المستويات مع مصر.
ووقع بوتين مرسومًا بهذا الشأن نُشر على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية للكرملين، وينص على قبول مقترحات وزارة الخارجية الروسية المتوافق عليها مع أجهزة السلطة التنفيذية الروسية الفيدرالية المعنية بشأن توقيع اتفاقية بين روسيا ومصر حول الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجى.
ووصفت وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، زيارة الرئيس بأنها بمثابة لبنة جديدة تدعم مسيرة التنامى المستمر فى مسيرة تعميق، وتوسيع نطاق العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة على المستويات السياسية والاستراتيجية والاقتصادية.
وأشارت الوكالة الروسية إلى ما يعكسه جدول الأعمال المكثف للرئيس السيسى خلال الزيارة من اهتمام ملحوظ من الجانب الروسى بتعميق مجمل العلاقات بين موسكو والقاهرة.
وقالت إن محادثات القمة بين الرئيسين ستركز على سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وروسيا على الأصعدة كافة، فضلًا عن مواصلة التشاور والتنسيق المكثف حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وذكرت أن التعاون الاقتصادى بين البلدين لم يقتصر على التجارة فقط، فقد شهد العام الجارى توقيع اتفاقية إنشاء المنطقة الصناعية الروسية فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خلال زيارة وزير التجارة والصناعة المصرى السابق لروسيا فى مايو الماضى.
وأوضح أن الاتفاقية رفعت مستوى التعاون بين مصر وروسيا إلى مستوى جديد، وستوفر فرص عمل جديدة واستثمارات روسية فى مصر، وتوطين الصناعة والتكنولوجيا الروسية فيها، والانطلاق منها إلى إفريقيا والشرق الأوسط.
وتابعت: «بجانب الزيادة الكمية فى التعاون الاقتصادى بين مصر وروسيا، فقد شهد هذا التعاون نقلة نوعية بتوقيع وثيقة يتم بموجبها إعطاء إشارة البدء فى مشروع الضبعة النووى، خلال زيارة الرئيس الروسى لمصر فى ديسمبر الماضى، لتدخل مصر عصر الطاقة النووية بالتعاون مع الشريك الروسى».
وذكرت أن التعاون الاقتصادى بين البلدين، لم يكن الوحيد الذى شهد قفزات متتالية فى السنوات الخمس الأخيرة، مضيفة: «سياسيًا كان الموقف الرسمى المصرى الداعى إلى الحفاظ على كيانات الدول وحماية مؤسساتها يتلاقى مع الموقف الروسى».
وحرص السيسى على تعزيز علاقات مصر بروسيا منذ توليه مقاليد الحكم فى مصر، ودعمت الزيارات المتبادلة للرئيسين العلاقة الاستراتيجية بين البلدين، وعكست رغبتيهما القوية على تبادل الدعم السياسى على المستويين الإقليمى والدولى، فى ظل ما يواجهه الطرفان والمنطقة من تحديات خارجية وداخلية، تستهدف النيل من استقرارها السياسى وتشاركهما فى رؤية موحدة فى مواجهة الإرهاب، وتحقيق مصلحة مشتركة فى دعم النمو الاقتصادى فى البلدين.
وتمتد دوائر التنسيق بين البلدين وتتسع لتشمل تعزيز التعاون فى مناقشة القضايا الإقليمية والدولية الأكثر إلحاحًا، وفى مقدمتها القضية الفلسطينية والأوضاع فى سوريا وليبيا، إضافة إلى تعزيز تبادل المعلومات بين الأجهزة المختصة، اتصالًا بجهود التصدى للإرهاب، خاصة فيما يتعلق بانتقال الإرهابيين من مناطق عدم الاستقرار إلى دول أخرى، وارتكابهم أعمالًا إرهابية فى تلك الدول.
وتتشعب العلاقات الثنائية بين مصر وروسيا وتتنوع ابتداءً من التصنيع المشترك، والأمن الغذائى، والتبادل التجارى بين البلدين، وجذب الاستثمارات الروسية إلى مصر، من خلال إقامة منطقة صناعية روسية فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى المشاركة فى إنشاء أول محطة نووية من نوعها فى مصر لتوليد الكهرباء على أحدث التكنولوجيا الأكثر أمانًا، فيما يتابع الوزراء والمسئولون المعنيون تلك الملفات وتسوية أية عقبات تواجهها.
ويكتسب التعاون الثنائى ديناميكية جديدة نظرًا لتعزيز التعاون الاقتصادى والتجارى بين البلدين، حيث تمت زيادة حجم التبادل التجارى ليتجاوز ٤٠٠ مليون دولار، وتتواصل المفاوضات لإنشاء منطقة تجارة حرة بين البلدين، وأيضًا إنشاء منطقة صناعية روسية فى مصر، ستكون أكبر مركز صناعى فى المنطقة لتصدير المنتجات الروسية إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، وأبدت الشركات الروسية اهتمامًا بالإسهام فى المشروع بإجمالى استثمارات متوقعة تصل إلى ٧ مليارات دولار.
وفى مجال الزراعة تعد مصر من أبرز عملاء روسيا فى شراء القمح، وخلال الشهور التسعة الأولى من العام الماضى تم توريد ٥ ملايين طن من القمح إلى مصر، وتواصل روسيا تلبية احتياجات السوق المصرية.
