عودة صراع «السماوات المفتوحة» بين السياحة والطيران.. وخبراء: الفكرة مهمة رغم خسائرها

- عبدالرازق: إجراء يسهم فى زيادة الحركة الوافدة للمدن السياحية

لأكثر من ٣ عقود، تسبب ملف تحرير النقل الجوى المعروف باسم «السماوات المفتوحة» فى خلاف كبير بين وزارتى الطيران والسياحة، ففى الوقت الذى تخشى فيه شركات الطيران الوطنية من تأثرها سلبًا باتخاذ القرار، تطالب الشركات السياحية به وفقًا لقاعدة «لا سياحة دون طيران».
و«السماوات المفتوحة» تعنى إزالة جميع القيود أمام رحلات شركات الطيران، وإتاحة جميع المطارات أمام الطائرات «الشارتر»، بموجب الإخطار فقط، دون تحديد صارم لخط السير أو عدد الرحلات أو جنسية شركات الطيران.
وفى الوقت الذى يرى فيه الخبراء، أن تحرير النقل الجوى بمصر سيكون له مردود جيد على حركة السياحة، مستشهدين فى ذلك بتجارب بعض الدول فى المنطقة، إلا أن مسئولى وزارة الطيران، يؤكدون فى دراسات رسمية أن شركات الطيران الوطنية، وعلى رأسها «مصر للطيران» ستتضرر بشدة حال تنفيذ هذه المنظومة.
وحول هذه القضية، قال اللواء طيار عبدالفتاح كاطو، الرئيس الأسبق لسلطة الطيران المدنى، رئيس شركة «مصر للطيران» سابقًا، إن سياسة «السماوات المفتوحة» مطبقة جزئيًا بالفعل فى عدد من المطارات المصرية منذ عام ١٩٩٧.
وكشف، خلال ندوة بشأن القضية عقدت مؤخرًا، عن سابقة مناقشة هذا الملف فى عهد الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء الأسبق، وكان «كاطو» وقتها رئيسًا لسلطة الطيران المدنى، لافتًا إلى أنه سأله: «هل سيكون فتح الأجواء فى صالح الدخل القومى؟»، فأجابه: «نعم».
بعدها قررت الحكومة فتح الأجواء فى جميع مطارات مصر بهدف زيادة الدخل القومى، فى ظل الدراسات العالمية التى أكدت أن فتح السماوات يحقق زيادة فى عائدات الطيران المدنى بمعدل ١٦٪، ما كان يعنى زيادة الدخل القومى المصرى بنسبة ٢٫٣٪، وفق «كاطو».
وتابع: «الموقع الجغرافى لمصر وغناها بالإمكانيات السياحية الضخمة، سيجعل تطبيق هذا القرار يحقق مردودًا عاليًا من العملة الصعبة، ويسهم فى زيادة الدخل القومى المصرى فى ظل زيادة عدد الركاب والرحلات، ويسمح لمصر باستغلال مطاراتها الجديدة وجعلها جزءًا من المنظومة مع تحويل مطار القاهرة الدولى إلى مطار محورى فى حركة النقل العالمية».
وحول التخوف من تأثير القرار على الشركات الوطنية، قال «كاطو»: «يمكن تعويض شركة (مصر للطيران) عن خسائرها من خلال إنشاء صندوق دعم متخصص بالاتفاق مع وزارة المالية، يصب فيه جزء من عوائد تأشيرات دخول السائحين وعبور الطائرات، ونسبة من المكاسب التى ستحققها المكاتب التى سيزيد عدد المتعاملين معها».
واتفق معه عادل عبدالرازق، عضو اتحاد الغرف السياحية، الذى اعتبر سياسة «السماوات المفتوحة» تساعد فى زيادة الحركة السياحية إلى القاهرة والمدن السياحية، بمعدل ٥ ملايين سائح فى أقل من ٥ سنوات، ما يعنى طفرة كبيرة فى عوائد الدولة من العملة الصعبة. وأضاف: «دخول مطار القاهرة لمنظومة السماوات المفتوحة، سيسهم فى إنعاش السياحة الأثرية والثقافية فى العاصمة، فى ظل تحولها لترانزيت دولى لرحلات المناطق التى لا تعمل بها شركة مصر للطيران».
فى المقابل، شكك الطيار، سامح حفنى، رئيس سلطة الطيران المدنى، فى جدوى تطبيق سياسة «السماوات المفتوحة» وتأثيرها المتوقع على تنشيط السياحة المصرية، قائلًا: «تملك مصر أكثر من ٢٣ مطارًا مطبقًا بها منظومة فتح الأجواء، والاستثناء الوحيد بين المطارات المحورية هو مطار القاهرة الدولى، ومع ذلك لا تزال حركة السياحة متراجعة».
ورأى «حنفى» أن المنظومة المقترحة ستضر كثيرًا برحلات شركة «مصر للطيران»، التى تقلع ما يزيد على ٩٠٪ منها من مطار القاهرة، ما سيزيد من مديونياتها البالغة حاليًا نحو ١٤ مليار جنيه.
وأرجع ما سماه بـ«الحملة من أجل تنفيذ السماوات المفتوحة فى مطار القاهرة» إلى محاولة بعض الشركات العربية والعالمية منافسة «مصر للطيران» على نقل العمالة المصرية للخارج، خاصة فى دول الخليج، وحرمانها من قدرتها على المنافسة فى حركة النقل بالمنطقة.
وأضاف: «بعض الشركات تحاول الاستحواذ على حصة (مصر للطيران) التى تبلغ نحو ٤٠٪ من الحركة الجوية بالمطار، مستغلة فى ذلك أساطيلها العملاقة وقدرتها على تخفيض أسعار تذاكرها وتغطيتها مساحات أكبر فى العالم».
وتابع: «تطبيق هذه المنظومة فى مطار القاهرة سيؤثر بالسلب على إيرادات الشركة الوطنية التى يعمل بها نحو ٣٤ ألف عامل، وسيعرضها لخسائر تشغيل بنسبة ٥٠٪ على الأقل». ورأى ضرورة تأجيل تطبيق هذه المنظومة لعدة سنوات، حتى تستطيع شركات الطيران المصرية سواء كانت حكومية أو خاصة، منافسة الشركات العالمية العملاقة وشركات الطيران منخفض التكاليف الشارتر بشكل عادل وفعال.