شركات المحمول تطالب بإعادة النظر فى «ضريبة التنمية».. و«الاتصالات» تدرس تأثيرها

- 4.83 مليون انخفاضًا فى المشتركين خلال 5 أشهر.. وسعر الشريحة يصل لـ77 جنيهًا
وتقضى تلك الرسوم بفرض ضريبة ٥٠ جنيهًا على كل شريحة محمول جديدة، ما أدى إلى رفع سعر خط المحمول من ١٥ إلى ٧٧ جنيهًا، وبالتالى تراجع مبيعات الخطوط بنسبة ٨٥٪، وفق مسئولين فى شركات المحمول.
وكشف تقرير حكومى لمؤشرات قطاع الاتصالات، صادر عن وزارة الاتصالات، عن أن عدد مشتركى المحمول تراجع بشكل كبير، مسجلًا ٩٦.٤٩ مليون مشترك بنهاية مايو الماضى، مقارنة بحوالى ١٠١.٣٢ مليون مشترك فى يناير ٢٠١٨، بانخفاض قدره ٤.٨٣ مليون.
ورأى المهندس خالد حجازى، الرئيس التنفيذى للقطاع المؤسسى بشركة «اتصالات مصر»، أن «رسوم تنمية الموارد» على المحمول، تحتاج مراجعة من قبل المسئولين عن القطاع، فى ظل أن هذه القيمة كبيرة جدًا مقارنة بسعر الشريحة التى كانت تُباع بـ١٥ جنيهًا.
وقال «حجازى»: «مبيعات الخطوط الجديدة للأربع شركات تراجعت بنسبة تتجاوز ٨٥٪، بعد فرض هذه الرسوم»، لافتًا إلى أنه لا يمانع فرض ضريبة موارد على الخطوط الجديدة، بشرط أن تكون ملائمة للأسعار الحالية.
واقترح الدكتور حمدى الليثى، نائب رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ألا تتعدى ضريبة خطوط المحمول الجديدة ١٠ جنيهات، حتى لا تتأثر مبيعات الشركات ولا تتأثر أرباحها، بالتزامن مع تعظيم قيمة العوائد المتوقعة من نسبة المبيعات.
من جهته، قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يعد دراسة وافية عن سوق الاتصالات فى مصر ودراسة جميع المتغيرات التى طرأت عليها، ومن ثم تحديد حجم تأثير صدور قانون «تنمية الموارد» على القطاع، وحجم مبيعات خطوط المحمول.
وأضاف وزير الاتصالات: «الوزارة تولى اهتمامًا كبيرًا لتحسين جودة خدمات الاتصالات، وجارٍ وضع كراسة شروط أمام الشركات العالمية والمحلية، بغرض انتقاء شركة للقيام بقياسات جودة لهذه الخدمات».