رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

52 ألف سفينة تعبر قناة السويس بحمولات 3 مليارات طن فى 3 سنوات

جريدة الدستور

وجّه الفريق مهاب مميش، للرئيس عبدالفتاح السيسي، الشكر على استجابته الفورية ودعمه غير المحدود الذي قدمه لإنجاح مشروع قناة السويس الجديدة.

وقال "مميش": "إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يعيد بناء الدولة المصرية من جديد على أسس علمية واقتصادية واجتماعية سليمة، ليحقق أحلام المصريين في مستقبل باهر إن شاء الله، لتعود مصر إلى الريادة السياسية والاقتصادية التى تستحقها، من خلال تبني مشروعات قومية عملاقة، تجني ثمارها الأجيال الحالية والقادمة، وندعو الله بأن تُكلل كافة جهوده بالنجاح، ونتعهد نحن جميع العاملين بهيئة قناة السويس ببذل كل الجهد لتظل قناة السويس الشريان الرئيسي لحركة التجارة العالمية، والداعم الرئيسي لاقتصادنا الوطني".

كما أشاد الفريق مميش بشعب مصر العظيم الذي سارع في تمويل المشروع ذاتيا، حيث بلغت تكلفة المشروع 20 مليار جنيه.

وتمثلت الأهداف الرئيسية من القناة الجديدة في النقاط التالية:
• الاستعداد للتعامل مع تنامي حركة التجارة العالمية، وزيادة أبعاد وحمولات السفن العابرة، خصوصا سفن الحاويات.

• زيادة القدرة التنافسية للقناة ورفع تصنيفها بزيادة طول الأجزاء المزدوجة، بما انعكس إيجابا على خفض زمن العبور من 22 ساعة إلى 11 ساعة فقط، وتقليل زمن الانتظار بالمجرى الملاحي، وبالتالي خفض تكلفة الرحلة للسفن العابرة.

• رفع معدلات الأمان الملاحي بوجود قناة بديلة في حالة الطوارئ، وهو ما ثبتت جدواه خلال الثلاث سنوات الماضية.

• خطوة رئيسية لتحقيق مشروع مصر القومي للتنمية بمنطقة القناة.

• القضاء على المنافسة من أي قناة بديلة أو مشروع ملاحي آخر، حيث تعتبر قناة السويس هي الاختيار الرئيسي لحركة التجارة العالمية.

• زيادة عائدات القناة من العملة الصعبة بما يخدم الاقتصاد المصري.

وسجلت القناة الجديدة منذ افتتاحها أرقاما قياسية في العائدات وأعداد السفن والحمولات العابرة، لتدحض كل الشائعات والأقاويل التي تناولت بالنقد هذا المشروع العملاق.

وفيما يلي بيان بأهم الأرقام التي تحققت خلال تلك الفترة..

• حققت قناة السويس منذ افتتاح القناة الجديدة في أغسطس 2015 حتى نهاية شهر يوليو 2018 عائدا قياسيا بلغ 15.8 مليار دولار تعادل 219 مليار جنيه.

• بلغ عدد السفن التي عبرت القناة خلال تلك الفترة 52199 سفينة، بحمولات قياسية بلغت 3.01 مليار طن بضائع.

• بلغت عائدات القناة خلال العام المالي 2017-2018 أعلى عائد سنوي في تاريخ القناة، بإجمالي عائدات بلغ 5.6 مليار دولار، بزيادة 600 مليون دولار عن العام المالي السابق بنسبة 12%.

• بلغت العائدات بالجنيه المصري خلال العام المالي 2017-2018 رقما قياسيا غير مسبوق بلغ 99.1 مليار جنيه، مقابل 73.2 مليار جنيه في العام المالي 2016-2017، بزيادة 25.8 مليار جنيه بنسبة 35%.

السياسات التسويقية المرنة والحوافز الممنوحة للخطوط الملاحية تدر عائدا إضافيا 1722.5 مليون دولار، خلال ثلاث سنوات، وتجذب 8081 سفينة لم تكن تعبر القناة من قبل.

نجحت قناة السويس، خلال السنوات الثلاث الماضية، في استقبال أحدث وأكبر سفن الحاويات في العالم تأكيدًا على جاهزية القناة لاستقبال الأجيال الجديدة من السفن، خصوصا مع احتدام المنافسة بين الخطوط الملاحية الكبرى لصناعة السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة، واضعين نصب أعينهم الاسترشاد بأبعاد القناة عند تصميم وبناء السفن الجديدة، وهو ما يُعظم مكانة مصر الدولية في مجال النقل البحري.

وقامت هيئة قناة السويس بعدد من الإجراءات والدراسات لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة لحركة التجارة الدولية، بهدف تنويع مصادر دخلها وعدم الاقتصار على رسوم عبور السفن، بالإضافة إلى تبني استراتيجية جديدة قائمة على التوسع في إنشاء عدد من المشروعات التنموية والخدمية.

وفي إطار التعاون المثمر بين هيئة قناة السويس ووزارة النقل وباقى الجهات المختصة بالدولة، تم الإعلان عن تطبيق نظام الفاتورة الشاملة الموحدة في التعامل مع السفن العابرة لقناة السويس، كآلية سداد تستهدف التيسير على عملاء قناة السويس، وجذب مزيد من السفن العابرة للقناة والموانئ، بتبسيط إجراءات وخطوات سداد الرسوم المستحقة لتضم جميع الرسوم المحصلة لمختلف جهات الدولة في فاتورة موحدة، بدلًا من تعدد الجهات التي تقوم بتحصيل الرسوم، بما ينعكس إيجابيا على الموازنة العامة للدولة.

كما تخطط الهيئة لتطبيق نظام الدفع الإلكتروني بالتزامن مع بدء تطبيق الفاتورة الشاملة، وذلك بديلا عن الشيكات الواردة من التوكيلات الملاحية لضمان تدفق النقد الأجنبي مباشرة من الخارج إلى البنك المركزي، دون الحاجة للحصول على النقد الأجنبي من السوق المصرية.

المشروعات التنموية في منطقة قناة السويس:

• ربط ضفتي القناة في محافظات القناة الثلاث لتسهيل انتقال المواطنين، وخدمة مشروعات التنمية بالمنطقة من خلال إنشاء مجموعة من الكباري العائمة، وإنجاز أنفاق قناة السويس في وقتٍ قياسي بسواعد مصرية من خلال:

1- تشغيل محاور العبور لسيناء بالمعديات، وعددها 36 معدية تعمل على 8 محاور بطول القناة، تتضمن 13 معدية جديدة، منها عدد 7 معديات بحمولة 320 طنا، و6 معديات أخرى حمولة 210 أطنان.

2- تحديث وتطوير نفق الشهيد أحمد حمدي تحت القناة في الكيلومتر 142.5 بمحافظة السويس.

3- الكباري العائمة: بدأت المرحلة الأولى بإنشاء كوبري النصر العائم بمحافظة بورسعيد، لربط مدينتي بورسعيد وبورفؤاد، والمرحلة الثانية بافتتاح كوبري الشهيد أحمد المنسي بمنطقة نمرة 6 بمحافظة الإسماعيلية، وكوبري الشهيد أبانوب صابر بالقنطرة شرق، وجارٍ استكمال مشروع الكباري العائمة بإنشاء 2 كوبري عائم في منطقة سرابيوم، وكوبري آخر بمنطقة الشط بمحافظة السويس.

4- إنشاء عدد 4 أنفاق جديدة أسفل قناة السويس، بعمق 30 مترا من سطح القناة، اثنان بالإسماعيلية واثنان ببورسعيد لربط سيناء بالوادي، تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمقرر افتتاحها خلال العام الجاري بمشيئة الله.

5- جارٍ البدء في إنشاء نفق جديد بمدينة السويس شمال نفق الشهيد أحمد حمدي؛ لتخفيف العبء على نفق الشهيد أحمد حمدي، وتيسير حركة عبور السيارات والبضائع من وإلى وسط وجنوب سيناء، ويبلغ طول النفق 3200 متر، وتقوم الهيئة الهندسية بتنفيذه على أن تتولى هيئة قناة السويس إدارته.

• افتتاح المرحلتين الأولى والثانية من مشروع الاستزراع السمكي لسد الفجوة الغذائية من الأسماك، وتوفير أسماك عالية الجودة للسوق المحلية، والتصدير للأسواق الخارجية من خلال شركة قناة السويس للاستزراع السمكي.
• تحديث أسطول الهيئة بمعدات وسفن خدمات متطورة، مثل سفينة الخدمات متعددة الاستخدامات "أحمد فاضل" التي بدأت عملها بالفعل في حقل ظهر بالبحر المتوسط، بعد التعاقد مع شركة بتروبيل لمدة عامين، وذلك اعتبارًا من بداية يونيو 2018.

• مشاركة كراكات الهيئة في عدد من المشروعات القومية العملاقة مثل (مشروع تطوير ميناء شرق بورسعيد- مشروع تكريك بوغاز دمياط- مشروع تكريك ميناء جرجوب- مشروع تطهير بحيرة المنزلة- المشاركة في مشروع إحياء النقل النهري بالتعاون مع وزارة النقل لتخفيف الكثافة المرورية برًا، وتنفيذًا للخطة القومية، وتقليل معدلات استهلاك المحروقات عن طريق تجهيز مجرى نهر النيل بالمساعدات الملاحية المُصنعة بهيئة قناة السويس، وتنفيذ أعمال التكريك التي تؤمن مرور وحدات بحرية داخل مجرى النيل، بالإضافة إلى إنشاء عدد من المعديات والكباري العائمة التي تسهل الحركة بين ضفتي النهر).

• مشاركة هيئة قناة السويس في مشروع تطوير أسطول الصيد، حيث انتهت شركة الأعمال الهندسية البورسعيدية "إحدى الشركات التابعة للهيئة" من بناء 12 سفينة صيد كمرحلة أولى تصل إلى 100 سفينة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير فرص عمل للشباب ودعم الاقتصاد المصري.

كما تتوالى جهود هيئة قناة السويس طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية والقيادة التنفيذية في تقديم الخدمة المجتمعية لأهالي منطقة القناة، من خلال حزمة من الخدمات المتنوعة تشمل:

• إدارة وتشغيل وصيانة محطات مياه الشرب النقية بمدن القناة الثلاث، بطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ مليون متر مكعب يوميًا.

• تقديم مجموعة من الخدمات الطبية المتنوعة من خلال عدد من المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة التابعة للهيئة، مثل مركز الفيروسات الكبدية، ومركز رعاية ذوي القدرات الخاصة، علاوة على المشاركة في الحملات القومية للتوعية التي تتبناها الدولة، بالتعاون مع وزارة الصحة، وتقديم المساعدات الطبية اللازمة عن طريق مستشفيات مدن القناة.

شركات وترسانات هيئة قناة السويس نافذة جديدة للتنمية الاقتصادية

اتخذت هيئة قناة السويس خطوات جادة نحو تنفيذ استراتيجية تطوير الشركات والترسانات التابعة لها ورفع كفاءتها بإضافة أنشطة عمل جديدة، وتحقيق الاستفادة المُثلى من القدرات والإمكانيات المتاحة لكل شركة، بما يرفع تصنيفها ويعزز من مشاركتها في مخطط التنمية الواعد بمنطقة القناة.

وظهرت نتائج السياسة الجديدة بالتوسع في فتح مجالات التعاون المشترك وتبادل الخبرات المتمثلة في عقد شراكات مع شركات عالمية، مثل تدشين شركة التحدي شركة مساهمة مصرية، بالتعاون بين شركة القناة لأعمال الموانئ والمشروعات الكبرى وشركة الجرافات البحرية الإماراتية للتوسع في أعمال التكريك اللازمة لتطوير الموانئ المصرية، وسد الاحتياجات الإقليمية في مجال التكريك، ومن بينها مشروع تكريك ميناء جرجوب وتطهير بحيرة المنزلة.

بالإضافة إلى عقد شراكات داخلية بين شركات الهيئة التابعة، كتوقيع بروتوكول التعاون بين كل من شركة التمساح لبناء السفن وشركة القناة لرباط وأنوار السفن، لإقامة نشاط مشترك للخدمات البحرية، والمقرر أن يبدأ أعماله بشراء سفينة حديثة من طراز DP2 بمواصفات خاصة؛ استكمالًا لسياسة الهيئة في امتلاك أسطول سفن الخدمات البحرية الحديثة، تلبيةً لمتطلبات شركات البترول وهيئة قناة السويس والسوق المحلية والعالمية.