برلماني يطالب بفرض عقوبات على المتاجرين بالإسكان الاجتماعي
طالب المهندس علاء والى، عضو مجلس النواب، وأمين عام حزب مستقبل وطن بالجيزة، الحكومة بتشديد الرقابة على مشروعات الإسكان الاجتماعي، سواء كانت الوحدات السكنية أو الأراضي وعدم المتاجرة بها أو غلقها أو"تسقيعها" للبيع.
وقال إن هذا المشروع تنفذه وتدعمه الدولة بمليارات الجنيهات لصالح فئة وشريحة بعينها من المواطنين محدودى الدخل وغير القادرين، وتسعى جاهدة لكى توفر لهم الوحدات السكنية والأراضى بأسعار تتناسب مع دخولهم وبدعم منها ليحصلوا على سكن ملائم وبالتالى فهو ليس للتربح.
وأضاف أنه لا يجوز المتاجرة أو التربج لأى سبب من الأسباب فى مشروعات الإسكان الاجتماعي، ومن يفعل ذلك الإجراء فهو لا يستحق دعم الدولة فى هذا المشروع وعلى أجهزتها وفقًا للقانون أن تقوم على الفور بسحب الوحدة السكنية منه لأنه بذلك خالف القانون.
وشدد على ضرورة فرض عقوبات صارمة ضد كل من يخصص له وحدة سكنية أو قطعة أرض في مشروع الإسكان الاجتماعى ويقوم بعرضها للبيع أو المتاجرة بها بطرق خلفية من الباطن، مما قد يؤدى إلى إهدار حق الدولة وفتح باب خلفي للسماسرة والمتاجرين للتربح.
وطالب وزارة الإسكان وأجهزة المدن الجديدة بمتابعة المتملكين لوحدات الإسكان الاجتماعي وفقًا للعقود والتأكد من أن الحاجز المتواجد فى الوحدة هو مالكها ولم يقم ببيعها بأى طريقة.
