رئيس الوزراء الفرنسي يعلن إنشاء نيابة وطنية لمكافحة الإرهاب

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، ادوار فيليب، اليوم الجمعة، عن إنشاء نيابة وطنية لمكافحة الإرهاب وخلية خاصة لمتابعة المعتقلين الإرهابيين أو المتطرفين بعد خروجهم من السجن، قائلًا في خطاب ألقاه اليوم بمقر الاستخبارات الداخلية لعرض خطة مكافحة الإرهاب الجديدة، إن الخلية ستعمل ضمن وحدة تنسيق مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة الوطنية، وستضم شرطييْن متخصصين في مكافحة الإرهاب وموظفين للاستخبارات في السجون، لا سيما وأن 450 معتقلا إرهابيا او متطرفا سيفرج عنهم بحلول نهاية 2019.

وأضاف: أن الحكومة ستشدد متابعة الأشخاص الخاضعين للمراقبة القضائية وستسهل إجراء فرض الإقامة الجبرية التي تتم تحت المراقبة الإلكترونية.

وأكد رئيس الوزراء الفرنسي، أنه سيتم اتخاذ تدابير تلقائية بحق الأشخاص المتهمين في وقائع إرهابية وغير الملتزمين بالمراقبة القضائية.

وأاشار إلى أنه بحلول سبتمبر سيتم توجيه تقرير وزاري للمدعين العامين وإدارات السجون ولأجهزة التحقيق والاستخبارات لتأمين تبادل المعلومات.

وحول نيابة مكافحة الإرهاب الجديدة التي انتقدها العديد من القضاة، قال "فيليب" إن مكافحة الإرهاب كانت حتى الآن تسند إلى قسم بنيابة باريس "إلا أننا رأينا الحاجة لأن يكون لدى المدعي العام الوقت الكامل للتعامل مع قضايا الإرهاب".

وأوضح أن النيابة الجديدة ستضم قضاة وموظفين، وأنه سيتم بالتوازي مع استحداثها تعيين مدعين عموم لمكافحة الإرهاب في نيابات إقليمية بهدف توفير فريق من القضاة يمكن نشرهم بشكل فوري، وفعال حال وقوع هجمات إرهابية.