وزير النقل يعلن بدء دراسة المخطط العام الشامل للموانئ البحرية

صرح وزير النقل أن المخطط الشامل سيساهم في لتطوير صناعة النقل البحري وتفعيل دور المواني البحرية، وتطوير فرص الاستثمار والتوسع في الأنشطة اللوجيستية المرتبطة بالمواني والمناطق الصناعية المحيطة بها، وتطوير ورفع كفاءة المواني البحرية وتطوير منظومة النقل البحري بإستراتيجية تتكامل مع الإستراتيجية العامة للدولة، بما يؤدى إلى دعم الاقتصاد المصري وزيادة القدرة التنافسية لموانينا، والعمل على جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة ورفع معدلات الأداء بالمواني وبالتالي زيادة العائد، بتأهيل المواني لاستقبال السفن العملاقة وتقديم خدمات لوجيستية مميزة، وتحقيق التكامل بين المواني المصرية للوصول إلى منظومة نقل بحري بمكونات عالية الكفاءة.

وأضاف أن وزارة النقل تعمل دائما مع هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية للقناة على جذب خطوط ملاحية وإعادة مصر إلى مكانتها الرائدة في النقل البحري على المستوى الإقليمي والعالمي وذلك من خلال (ربط المواني بوسائل النقل المتعدد الوسائط (سكك حديد ونقل نهرى...) وبالتالي تحقيق وفر في الطاقة والحفاظ على البيئة والطاقة وتحسين منظومة السلامة والأمان والعمل على دعم التنمية الاقتصادية ومراعاة البعد البيئي.

جاء ذلك خلال ورشة عمل متخصصة لمناقشة متطلبات واحتياجات دراسة إعداد المخطط الشامل للموانئ التجارية المصرية حتى 2030، بحضور الدكتور هشام عرفات وزير النقل والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية.