التنظيم والإدارة: الرئيس يرفض تقليص عدد موظفي الحكومة

أكد الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن تقليص عدد موظفي الدولة خيار مرفوض من قبل رئيس الجمهورية، لافتًا إلى أن هناك مبادئ أساسية تحكم عملية الإصلاح الإداري يأتي في مقدمتها عدم المساس بالموظفين وألا يضار أحد منهم سواء إداريًا أو ماليًا.

أضاف رئيس الجهاز، خلال كلمته بالجلسة الأولى من فعاليات مؤتمر مصر للتميز الحكومي لعام 2018 تحت عنوان:"نظرة استشرافية إلى التميز الحكومي والإصلاح الإداري، أن عدد من البلدان لجأ إلى تقليص عدد العمالة في إطار إجراءات الإصلاح الإداري من بينهم الصين التي خفضت عدد موظفيها من 105 ملايين موظف إلى 28 مليون موظف، وهو نهج مستبعد تكراره في مصر.

ولفت إلى أن خطة الإصلاح الإداري تتضمن خمس محاور أساسية هي محور التطوير المؤسسي وآخر لبناء وتنمية القدرات وثالث لتحسين الخدمات الحكومية ومحور خامس لتطوير منظومة البيانات والخدمات الحكومية وأخيرا محور رقمنة المعلومات، بهدف الوصول إلى جهاز إداري للدولة كفء يحقق المستهدفات الموضوعة، وتلقى مخرجاته قبول المتعامل معها يطبق الشفافية والنزاهة واللامركزية ويقوم بدوره في تقدم الدولة المصرية ورفعة شأنها ويقدم خدمات ذات جودة عالية.