الخارجية المغربية تستدعي السفيرة الهولندية

استدعى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة سفيرة هولندا في العاصمة الرباط ديزيري بونيس، عقب تصريحات أدلى بها وزير خارجية بلادها ستيف بلوك في البرلمان الهولندي، بخصوص الأحكام الصادرة في حق معتقلي «حراك الريف» والتي وصلت إلى السجن عشرين سنة في حق متزعميه.

ونقل موقع «هسبريس» المحلي اليوم (الأحد) عن مصادر أن هذا الاستدعاء جرى أمس، وتم خلاله إبلاغ السفيرة أن هذه التصريحات «غير مفهومة بالنسبة إلى المغرب، ومرفوضة رفضًا باتًا ولا تستقيم مع روح التعاون والعلاقات الثنائية بين البلدين».

واعتبرت خارجية المغرب أن هذه «التصريحات تؤثر سلبًا في العلاقات بين البلدين»، في حين جددت موقفها الرافض للتدخل في شؤونها الداخلية وأن مسألة الريف داخلية ولن تكون موضوع نقاشات دبلوماسية.

وكانت محكمة الجنايات في الدار البيضاء (غرب) أصدرت الثلثاء، حكمًا بالسجن 20 عامًا على قائد «حراك الريف» ناصر الزفزافي، ورفيقه نبيل أحمجيق الملقب بـ «دينامو الحراك» ووسيم البوستاتي وسمير إغيد، فيما حكمت بالسجن 10 أعوام على محمد جلول وكريم أمغار وصلاح لشخم وعمر بوحراس، بالإضافة إلى أشرف اليخلوفي وبلال أهباض.

وكان وزير خارجية هولندا دعا أول من أمس (الجمعة) في مقر برلمان بلاده، النشطاء المغاربة المقيمين في هولندا والمتعاطفين مع «حراك الريف» إلى «توخي الحذر خلال زيارة الريف خلال فصل الصيف، والانتباه من إمكان اعتقالهم».

وزير خارجية هولندا، ستيف بلوك، سبق له التطرق إلى «حراك الريف» على هامش اجتماع عقده مع ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، بمقر الوزارة في الرباط، شهر أبريل الماضي، وهو ما رفضه الأخير بشكل صارم.

ويأتي استدعاء السفيرة في سياق أزمة صامتة بين البلدين منذ مدة، بسبب تواتر تصريحات عن المسؤولين الهولنديين حول أحداث الريف، إضافة إلى رفض السلطات الهولندية تسليم سعيد شعو، الذي يشكل موضوع مذكرة توقيف دولية للاتجار بالمخدرات من طرف المغرب.

وكانت محكمة في جنوب المملكة الهولندية رفضت الاستجابة إلى طلب تسليم شعو إلى السلطات القضائية المغربية، وهو ما أثار غضب الرباط التي اعتبرت ذلك تراجعًا عن التزام هولندا السابق بتسليمه، على اعتبار أنه "يهدد أمن البلاد ومطلوب أمام العدالة المغربية".

وكان «حراك الريف» اندلع بعد مقتل بائع السمك محسن فكري في مدينة الحسيمة سَحقًا بشاحنة لجمع النفايات في تشرين الأول (أكتوبر) 2016، إثر احتجاجه على مصادرة السلطات كمية من السمك كانت بحوزته وإتلافها من قبل مسؤولي المدينة، بسبب اصطيادها في غير موسمها.

وبدأ أهالي الحسيمة تظاهرات سلمية سرعان ما تخللتها أعمال عنف احتجاجًا على مقتله، وجرت مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن أسفرت عن سقوط جرحى من الطرفين.

ومنطقة الريف المغربي ذات غالبية أمازيغية، يعيش سكانها في أعالي جبال الأطلس، ويتهمون السلطات المغربية بـ «تغييب المشاريع التنموية لمصلحة المنطقة الغربية، ومحاولة محو هويتهم الأمازيغية».