بعد اعتذار قطر.. ترحيب بانضمام الكويت لمجلس «التنمية الإدارية»
قال الدكتور ناصر الهالات القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، إن الجائزة التي تم الموافقة عليها خلال أعمال الجمعية العمومية باسم المنظمة في مجال التنمية الإدارية لتشجيع الممارسات والتجارب الإدارية الناجحة، سيتم الإعلان عن فئاتها وهيكلها وقيمتها بعد مناقشاتها في الاجتماعات المقبلة.
وأعرب القحطاني، على هامش اجتماع الجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنتمية الادارية الذي عقد بالقاهرة اليوم، عن استعداد المنظمة للمساعدة في دعم الدول العريبة في بناء القدرات البشرية والمؤسسات وخاصة الدول التي تمر بأزمات.
من جانبه، رحب وكيل وزارة الخدمة المدنية الكويتي محمد حمد الرومي، باختيار دولة الكويت في المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية لمدة عامين بالتذكية بعد اعتذار دولة قطر عن مقعدها في المجلس التنفيذ.
وقال الرومي في تصريح له،: «سيكون لنا لقاء عقب الانتهاء من الجمعية العمومية، وسيبدأ تفعيل دورنا وطرح رؤيتنا كي نشارك بفاعلية في الموضوعات التي ستطرح في اجتماعات المكتب التنفيذي المقبلة».
واعتبر استحداث جائزة للتجارب الإدارية الناجحة خطوة هامة للتشجيع الابتكار المقدمة من الشباب العربي، وتحفيز لأذكاء التجارب الناجحة والأعمال الإدارية المميزة، مؤكدا أن بلاده ستعرض نماذج كثيرة من التجارب الإدارية الناجحة التي سنسهم بها.
بدوره، قال معالي وزير الخدمة المدنية العماني الشيخ خالد بن عمر بن سعيد المرهون، إنه تم إعادة انتخاب المجلس التنفيذي الجديد الذي يستمر عامين، مثمنا نجاح اجتماعات المؤتمر، وما توصلت إليه من نتائج.
وأوضح أنه تم خلال الاجتماع استعراض واعتماد نتائج ما تم إنجازه خلال العام الماضي، كما تم إعادة التجديد للمكتب التنفيذي بتكليفه بالمهام الجديدة الموكلة إليه خلال العمل العربي المشترك والمتكامل، مشيدا بحضور كل الدول العربية على المستوى الوزاري والمتعاون بالجمعية العمومية.
من جهته، أشاد وزير تنمية الموارد البشرية السوداني الدكتور الصادق الهادي المهدي، في تصريح له، بتطور أعمال المنظمة واتساع نطاق أعمالها مؤخرا من خلال تقرير الإنجازات التي تم عرضه خلال الاجتماعات.
من جانبها، أكدت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري المصرية الدكتورة هالة السعيد، دعم بلادها الكامل لأعمال المنظمة العربية للتنمية الإدارية، وما يرتبط بها من تطوير الإدارة في المنطقة العربية، وانعكاسها على التنمية الشاملة في المنطقة العربية.
