«موديز» تُشيد بتعديلات قانون سوق المال

أشادت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني بالتعديلات الجديدة التي صوت عليها البرلمان في قانون سوق المال.

وأشارت "موديز"، في تقرير لها، إلى أن ذلك من شأنه أن يعمق آليات عمل سوق المال في مصر، وخاصة من خلال إصدار الصكوك، مما يجعل مصر وجهة استثمارية أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب.

وأوضحت أن تعديلات القانون أيضا تشمل إدخال تداول العقود الآجلة وتبادل السلع، والسماح بإنشاء البورصات الخاصة، والحد من رسوم الإدراج إلى 0.002٪ من 0.005٪ لتشجيع الشركات الصغيرة على قائمة في البورصة.

وأشار التقرير إلى أن البورصة المصرية تحتل المرتبة 14 من بين 17 دولة إفريقية في هذا المجال، وأن التعديلات الجديدة سوف تعزز من ترتيبها.

وقال التقرير إن التعديلات سوف تمنح الشركات فرصة الحصول على تمويل عن طريق البورصة، كبديل للبنوك.

وعلى جانب آخر، لفت التقرير إلى أنه رغم مبادرة البنك المركزي لتشجيع إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فإن نسبة إقراضها تبلغ حوالي 10% من إجمالي محفظة القروض بالقطاع المصرفي، كما أشادت المؤسسة بخفض البنك المركزي أسعار الفائدة، مما يشجع على زيادة معدلات الاستثمار.