حيثيات عدم قبول دعوى عزل وحبس الغرياني والكتاتني وفهمي

أودعت بمحكمة جنح عابدين، برئاسة المستشار محمد العطار، اليوم الأحد، حيثياتها في رفض الدعوى التى تطالب بحبس وعزل الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل، والمستشار حسام الغرياني، وأحمد فهمى رئيس مجلس الشورى، لامتناعهم عن تنفيذ أحكام قضائية.

قالت المحكمة فى حيثياتها، حيث إنه لما كان ما تقدم وكان ثابت للمحكمة بعد أن تمحصت الدعوى، وأحاطت بظروفها عن بصر وبصيرة، وأن صحيفة الدعوى قد جاءت خلوا من تكليف المتهمين بالحضور لأشخاصهم او بمحال إقامتهم او مواضعهم, كما نص القانون صراحة فى ذلك لانقضاء لواء الخصومة بينهم وبين المدعى بالحق المدني.

ولا ينال من ذلك إعلان المتهمين فى مواجهة هيئة قضايا الدولة بصفتهم الوظيفية لاسيما وقد زالت الصفة عن المتهم الاول بنقضاء حل مجلس الشعب، وعن المتهم الثانى بانتهاء أعمال الجمعية التأسيسية لوضع الدستور.

كما ان المتهمين لم يمثلوا للحضور بأشخاصهم أو وكيلا عن اشخاصهم بناءً على هذا الإعلان، ومن ثم فان المحكمة لا ترى فى الأوراق ما تستطيع ان يكون من عقيدتها بشأن قبول الدعوى الجنائية والمدنية .

كانت قضت محكمة جنح عابدين برئاسة المستشار محمد العطار،  في الدعوى التي تطالب بعزل الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، والدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى، والمستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية للدستور ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان من وظائفهم وحبسهم لامتناعهم عن تنفيذ حكم قضائى.

عدم قبول الدعوى المدنية والجنائية  لإعلان المدعى عليهم فى محل عملهم.

وجاء بصحيفة الدعوى قيام الأول والثانى بعدم تنفيذ حكم قضائى صادر في دعوى رقم 26657 لسنة 1996 ق والصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 10 أبريل 2012، في شأن الشروط الواجب اتباعها عند اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور المنوط بهم وضع مسودة اللدستور، وقام الثالث بمخالفة الحكم السابق الذي يلزم باختيار أعضاء الجمعية التأسيسية من خارج مجلسى الشعب والشورى وتحايل واختيار نسبة 20 % ممن تثبت لهم صفة النيابة كأعضاء في الجمعية التأسيسية للدستور.

تصفح جريدة الدستور اليوم الاحد 26/5/213 بصيغة pdf