خبراء اقتصاد: «الإفلاس» استكمال لثورة الاستثمار ويصب في مصلحة أصحاب الشركات
رحبت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني بموافقة مجلس النواب على قانون «الإفلاس».
وقالت الوكالة في بيان صحفي إن القانون الجديد في إشارة لقانون الإفلاس، سيشجع الاستثمارات المحلية والأجنبية في مصر، حيث إنه إيجابيًا بالنسبة للبنوك المصرية لإجراءات عديدة.
وفي السطور التالية ترصد «الدستور» آراء الخبراء بشأن كيفية تأثير قانون الإفلاس على الاستثمارات في مصر.
وقال محسن عادل نائب رئيس البورصة، إن قانون الإفلاس الجديد يهدف إلى تقليل حالات اللجوء إلى إقامة دعاوى قضائية، وتشجيع المشروع المتعثر أو المتوقف عن الدفع إلى اللجوء للوسيط، كما يهدف إلى تبسيط إجراءات ما بعد شهر الإفلاس، بما يحقق مرونة وسرعة تتفق مع المشاكل العملية الناتجة عن تطبيق أحكام الباب الخامس من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 بشأن الإفلاس، منوها إلى أن القانون الذي ينظم أعمال إعادة الهيكلة والصلح الواقي من الإفلاس وتحضير تلك الطلبات واستحداث نظاما لإعادة الهيكلة التي تتم على نشاط التاجر بهدف مساعدته على الخروج من مرحلة الاضطراب المالي عن طريق إعداد خطة لإعادة هيكلة نشاطه من الناحية الإدارية والمالية مع جدولة ديونه.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي شعبان غانم إن القانون يعد بمثابة استكمال للثورة التي تشهدها عملية الاستثمار في مصر حاليا، مؤكدا أنه يصب في صالح صغار المستثمرين وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة ويخلق بيئة استثمارية آمنة.
وأضاف غانم أن القانون سيحل مشكلات لعدد كبير من الشركات الصغيرة التي تواجه مشكلات في نقص السيولة المالية أو الاستدانة وغيرها من حل لمشكلات المصانع المتعثرة بمصر.
وأضاف أن مشروع هذا القانون جاء استكمالا لما بدأه قانون الاستثمار الجديد، لتطوير المنظومة التشريعية لتشجيع المستثمرين ويضمن وجود جهة واحدة يتواصل معها أصحاب الشركات حال إفلاسهم بدلا من وجود عدة جهات وهو الأمر الذي يصعب سداد ديون تلك الشركات.
