ارتياح مغربي بعد توصيات مجلس الأمن بشأن الصحراء المغربية

أكد بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي، أمس السبت، أن المملكة المغربية سجلت بارتياح مصادقة مجلس الأمن، في جلسة الجمعة الماضية، بإجماع أعضائه على القرار 2351 (2017) المتعلق بقضية الصحراء المغربية.

ونقلت صحيفة "الصباح" المغربية عن مصادر خاصة، بأن البلاغ أوضح أن قرار مجلس الأمن يوصي بتمديد سنة واحدة مهمة بعثة المينورسو في النطاق المحدد لأنشطتها الحالية، مشيرا الى ان القرار، الذي يتناول عدة نقاط، تنسجم و تقييمات وتوصيات الأمين العام للأمم المتحدة التي تضمنها تقريره الأخير أمام مجلس الأمن ( اس -2017 -307).

وأضاف المصدر أن مجلس الأمن يؤكد مجددا وبوضوح معايير العملية السياسية كما هي محددة منذ 2007، موضحا ان هذا المسار السياسي يتعين ان تطبعه "الواقعية وروح التوافق" على حد تعبيره، وأن يأخذ بالاعتبار الجهود التي يبذلها المغرب منذ 2006، وكذا أولوية المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي أشاد المجلس مرة أخرى بالجهود الجادة وذات المصداقية التي تم على أساسها صياغة هذه المبادرة .

وبحسب الصحيفة فإن البلاغ يؤكد على البعد الاقليمي للنزاع المفتعل حول مغربية الصحراء ويبرز مسؤولية دول الجوار وخاصة الجزائر، مشيرة الى ان مجلس الأمن يضم صوته لنداء الأمين العام للامم المتحدة من خلال التأكيد على أن "الجزائر وموريتانيا بإمكانهما، بل يتعين عليهما، تقديم دعم مهم لهذا المسار".

وأبرز البلاغ أيضاً ان "مسؤولية الجزائر مؤكدة إزاء إحصاء ساكني مخيمات تندوف".

وأشارت الصحيفة إلى أن المغرب يأمل في ان تنخرط الأطراف الأخرى، ضمن المعايير التي حددها مجلس الأمن بدقة، وفي ضوء مسؤولياتها المحددة بوضوح، بشكل نشيط وبطريقة بناءة، من أجل وضع حد لهذا النزاع الإقليمي.