"موديز": الإصلاح الاقتصادي في مصر ينمي "السخط المجتمعي"

قالت مؤسسة "موديز" للتصنيف الائتمانى إن "برنامج صندوق النقد الدولى سيدعم التحسن التدريجى فى الوضع المالى والخارجى لمصر، لكن المخاطر الاجتماعية والاقتصادية تهدد ببطء وتيرة زخم الإصلاح المالى".

ونجحت مصر فى نوفمبر الماضى فى توقيع اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولى لدعم خطة الإصلاح الاقتصادى لمدة 3 سنوات.

ونفذت السلطات المصرية حزمة من الإصلاحات الجريئة حتى تتمكن من إبرام الاتفاق مع الصندوق، كان من بينها تعويم الجنيه وتطبيق ضريبة القيمة المضافة وخفض دعم الطاقة.

وقال ستيفين ديك، نائب الرئيس لمجموعة المخاطر السيادية فى "موديز" فى تقريره، إن تنفيذ أهداف برنامج صندوق النقد الدولى، والتى تتضمن خفض العجز المالى والدين العام،ى علاوة على تحسين وضع السيولة الخارجية للبلاد، يعزز قدرة مصر على مواجهة التحديات الائتمانية الرئيسية.

ورغم ذلك، حذر "ديك" من أن أهداف الإصلاح المالى الطموحة قد تواجه تحديات ومخاطر فى التفيذ فى سيناريو تنامي السخط المجتمعي.

وتوقع التقرير تراجع العجز المالي إلى 11% و8.5% من إجمالي الناتج المالي فى 2017 و2018 على التوالي، مقابل 12.6% فى 2016.

وأبدت "موديز" تحفظها على توقعات برنامج صندوق النقد الدولى بهبوط العجز إلى 10% و6.1% من إجمالى الناتج المحلى فى 2017 و2018 على التوالى، وهو ما أرجعته إلى توقعها بتباطؤ النمو الاقتصادى والعجز المالى فى المديين القريب والمتوسط.

ورغم التحديات المالية الكبيرة التى تتوقع موديز أنى تظل كبيرة، لكنها أكدت أن الإصلاحات المالية والهيكلية سستؤدي على الأرجح إلى تحسن التصنيف الائتمان السيادى بعد فترة برنامج صندوق النقد الدولى.