"موديز" تبقى على التصنيف الائتمانى لمصر وتمنحها نظرة مستقبلية مستقرة

أكدت مؤسسة موديز الدولية، اليوم السبت، التصنيف الائتماني لمصر، عند B3، مع نظرة مستقرة.

وأضافت المؤسسة، في تقريرها، أن الإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر عند B3 يجسد التحديات المتمثلة في ضعف المالية العامة، وضعف السيولة الخارجية، واستمرار المخاطر الأمنية على مناخ الاستثمار، والأداء الاقتصادي.

وأوضحت وكالة التصنيف الائتماني، أن العوامل السابقة تلقي بظلالها على مناخ الاستثمار، والأداء الاقتصادي لمصر.

وكانت مؤسسة "موديز" رفعت التصنيف الائتماني لمصر، في أبريل 2015، بدرجة واحدة للاقتراض طويل الأجل بكل من العملتين الأجنبية والمحلية، ليصل كل منهما إلى درجة B3 وذلك مع الإبقاء النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري عند "مستقر".

وقالت "موديز"، إن هذا التطور الإيجابى يُعد هو الأول من نوعه منذ أن بدأت المؤسسة التصنيف السيادي لجمهورية مصر العربية في 1997، خاصة بعد قيامها بخفض التصنيف لخمس مرات متتالية منذ يناير 2011.

وأشادت موديز، بالتزام الحكومة المصرية بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، مع توقعات باستكمال الإصلاحات المالية والاقتصادية للسيطرة على التزايد في الإنفاق العام وزيادة موارد الدولة.

وتواجه مصر شحاً في العملة الصعبة؛ نتيجة تراجع إيرادات قناة السويس، والسياحة، والصادرات، وتحويلات المصريين في الخارج.

ونجحت مصر في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن الحصول على 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات، فيما تعتزم الحكومة إصدار سندات دولارية بقيمة تتراوح بين 3 إلى 5 مليارات دولار.