البنك المركزي: تخفيض سعر الفائدة للتمويل العقاري إلى 5% سنويًا
قرر البنك المركزى المصري، تعديل بعض شروط مبادرة التمويل العقاري.
وتضمنت أهم التعديلات، إتاحة الفرصة لمحدودي الدخل الذين يقل دخلهم عن 1400 جنيه، للاستفادة بالمبادرة بسعر عائد سنوى متناقص 5% بدلاً من 7%.
وسيتيح ذلك التخفيض، تخفيض الأعباء عن منخفضي الدخل من خلال تخفيض قيمة مقدم الثمن المطلوب منهم بمبلغ يصل إلى 12 ألف جنيه، وحصولهم على إجمالى دعم أكبر؛ تحقيقًا للعدالة الإجتماعية المنشودة فى المبادرة وبرنامج الاسكان الاجتماعى، مع تحفيز البنوك على تمويل الفئات التى يصعب الحصول على إثبات دخلهم عن طريق تغطية مخاطر الإئتمان لتلك الفئات من خلال بوالص تأمين جماعية.
وقال البنك المركزى المصري، اليوم الخميس، إنه فى فبراير 2014 أصدر مبادرة للتمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل بهدف تشجيع التمويل العقارى من خلال إتاحة التمويل طويل الأجل بأسعار عائد منخفضة لضمان توفير الدعم المقدم للفئات المذكورة.
وفى ضوء التحديات التى واجهت المبادرة منذ صدورها وخاصة عدم قدرة بعض الفئات من محدودى الدخل على الاستفادة من المبادرة نتيجة انخفاض الدخل أو عدم القدرة على اثباته وخاصة الفئات ذات الدخل الأدنى من 1400 جنيه شهريًا؛ يحدد صندوق التمويل العقارى حدود الدخل المستحقة للدعم والتمويل ضمن المبادرة، وكذا الحدود السعرية للوحدات التى يمكن تمويلها- ضمن محور منخفضي الدخل- وذلك ضماناً لوصول الدعم والتمويل للفئات منخفضى الدخل هذا.
وتم إتاحة التمويل العقارى لشريحة جديدة تحت مسمى "متوسط الدخل المميز" وذلك بهدف فتح المجال أمام الشباب الذى يرغب فى اقتناء مسكن من خلال مبادرة التمويل العقارى بسعر عائد سنوى متناقص أقل دعماً من الفئات الأخرى يبلغ 10,5% سنوياً أيضًا، شريطة أن لا يزيد الحد الأقصى للدخل الشهرى عن 15 ألف جنيه للفرد و20 ألف جنيه للأسرة.. وأن يكون الحد الأقصى للوحدة محل التمويل لتلك الفئة 950 الف جنيه.
وسيساهم ذلك فى تشجيع المطورين العقاريين على بناء الاسكان المتوسط وتنشيط منح البنوك تمويلاً لمتوسطى الدخل والتى لم تقم بتمويل عدد كبير من المواطنين من الفئة المتوسطة نظراً لنقص المعروض من الوحدات وسيتكامل ذلك مع مبادرات ستطلقها وزارة الاسكان لتشجيع البناء لفئات الدخل المتوسط والاجتماعى.
كما تضمنت اهم التعديلات اعتبار وديعة الصيانة جزء من التمويل لمحدودى الدخل يسدد على نفس مدة التمويل وبنفس سعر العائد الخاص بالمبادرة، وكذلك الإعفاء من رد قيمة الدعم فى حاله وفاة المقترض، ذلك بالإضافة الى فتح قنوات تسويق جديدة من خلال إشراك شركات التمويل العقارى بشكل مباشر فى المبادرة من خلال الشركة المصرية لإعادة التمويل العقارى لتعمل جنباً الى جنب مع البنوك.
