القانون الجديد يثير الصراع بين الشئون الاجتماعية والجمعيات

أكدت ماجدة عبد الحليم وكيل وزارة الشئون الاجتماعية لقطاع الجمعيات الأهلية, أن أهم نقاط الاختلاف بين الوزارة والجمعيات الأهلية حول قانون الجمعيات الجديد هى اعتبار أموال الجمعيات أموال عامة وكذلك منح صفة الضبطية القضائية لمفتشي الشئون الاجتماعية على الجمعيات.

وأشارت إلى أن هناك عدة جهات قدمت مشروعات قوانين جمعيات أهلية منها الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وبعض الجمعيات بالإضافة الى القانون الذى اقترحته الوزارة, وللأسف حتى الآن لم يتم التوصل الى مشروع قانون توافقي ولن يحدث هذه التوافق حتى يعرض القانون على مجلس الشعب وهناك تتم مناقشته والتوصل الى صيغة نهائية.

وأوضحت ان عدد المنظمات الأهلية الأجنبية العاملة في مصر يبلغ عددها 70 جمعية جميعها تتبع وزارة الشئون الاجتماعية، وهذه المنظمات عبارة عن فروع لمنظمات أصلية فى بلادها الأجنبية وهى تعمل لمدة معينة فى مصر لتحقيق مشروع معين، وهى تعمل فى مصر بموجب تصريح من وزارت الخارجية والشئون.

وأضافت إجمالي الجمعيات الأهلية المصرية يبلغ 38 ألف جمعية على مستوى الجمهورية، موضحة ان الوزارة لا تقف عائقًا أمام التمويل الأجنبي كما يدعى بعض أصحاب الجمعيات بدليل ان نسبة رفض المنح الأجنبية لم تزيد عن 1 % فقط من اجمالى المنح الواردة.

مع العلم ان رفض التمويلات الأجنبية او قبولها هى مسئولية الجهات الأمنية وليس مسئولية وزارة الشئون, لذا فان جميع المنح التى يتم رفضها يكون لأسباب أمنية مثل الأنشطة التى تنفق فيها هذه الأموال, ومن المفترض ان هذه المنح يتم الموافقة عليها خلال 60 يومًا وفى حالة انتهاء المدة دون رد الجهات الرسمية لا يمكن للجمعية أيضًا التصرف فى الأموال، بينما دور الوزارة يتمثل فى التأكد من استيفاء الجمعيات الجديدة للأوراق اللازمة للتأسيس وبناء عليها تقوم بالموافقة على اشهار الجمعية.