سيادة الرئيس.. تدخل لإنقاذ القطن وصناعة الغزل والنسيج

وفى الوقت نفسه يتهربون من سداد الضرائب المستحقة عليهم ولايقومون بدورهم الاجتماعى تجاه الشعب الكادح والذى يعانى معاناة شديدة من جشعهم وطمعهم وهى نفس السياسات التى ثار وانتفض ضدها مرتين فى 25 يناير و30 يونيه وكانت المرة الثانية يوم قررت تأجيل العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية فى البورصة لمدة عامين والمرة الأولى يوم قررت تخفيض الضريبة على الدخل ليكون حدها الأقصى 22.5% بدلاً من 25%.

إن قرار مجلس الوزراء الأخير باستيراد القطن معادٍ للفلاح المصرى ويسبب خسائر مالية فادحة لمزارعى القطن مما سيؤدى إلى أحجامهم عن زراعته وهو المحصول الاستراتيجى الذى كان يسمى بالذهب الأبيض، والأمر المحير أن الحكومة بدلاً من معالجتها لأسباب تدهور صناعة الغزل والنسيج الكثيفة الاستخدام للعمالة وذلك بمنع التهريب ورفع الرسوم الجمركية على المنتجات المماثلة لمنتجات مصانعنا وبيع القطن المصرى إلى مصانع القطاعين العام والخاص بسعر مدعوم يقل عن سعر القطن المستورد المدعوم من حكومة بلاده وذلك بشراء القطن من الفلاح المصرى بسعر مناسب يحقق له هامش ربح طبقاً لما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 29 من الدستور فإنها اتخذت قراراً سيقضى على زراعة القطن ويؤدى إلى مزيد من التدهور لصناعة الغزل والنسيج.

والحق أن سياسات الحكومة لاتختلف كثيراً عن سياسات حكومتى د. عاطف عبيد ود. أحمد نظيف التى ثار الشعب عليها وهى منحازة لحفنة من رجال كسب المال وقرارتها تدور حول تحقيق مصالحهم وتستجيب دائماً لضغوضهم والشعب الفقير يتحمل وحده فاتورة الإصلاح الاقتصادى بينما الذين سقعوا الأرض واستفادوا من الإعفاءات وحصلوا على دعم الصادرات يتهربون والحكومة تساعدهم تحت دعوى توفير المناخ الملائم للاستثمار!

إن الهرم فى مصر مقلوب وبات يتطلب تدخلكم فوراً سيادة الرئيس لتصحيح الخلل الذى سببته سياسات الحكومة، فالقطاع الخاص ينتج أكثر من 75% من الناتج القومى الإجمالى ولاتتعدى مساهمته فى حصيلة أموال الضرائب 20% بينما 80% من حصيلة الضرائب يتم تحصيلها من الشركات الحكومية مثل شركات البترول والقطاع العام وقطاع الأعمال العام وهيئة قناة السويس بالإضافة إلى ضرائب رواتب الموظفين وغيرها، وهذه الأوضاع تهدد السلام الاجتماعى فمن ينتج ويبيع ويحصد الأرباح لا يدفع الضرائب، بينما الشركات الحكومية ومنها المتعثر والخاسر والمديون إضافة إلى الموظفين الفقراء هم الذين يدفعون الضرائب إجبارياً.

نطالبكم سيادة الرئيس استمرار قرار وقف استيراد القطن وتحويل الميزانية المخصصة لدعم الصادرات إلى دعم الفلاح ومعالجة كل الأسباب التى أدت إلى انهيار صناعة الغزل والنسيج وهى لا تحتاج إلى مكتب استشارى عالمى يكبد الخزانة الخالية ملايين الدولارات تحتاج إلى قرارات وإجراءات حاسمة منها منع التهريب وحماية منتجاتنا المحلية من الواردات المماثلة لها واختيار قيادات شابة لقيادة الشركة القابضة والشركات التابعة وإن كنت أميل إلى إلغاء مسمى الشركة القابضة التى كبلت الشركات التابعة بسياسات فاشلة أدت إلى تعاظم خسائرها.

■ رئيس حزب الجيل الديمقراطى