"المركزي" ينفي إصداره تعليمات بوقف منح كروت الائتمان للضباط والصحفيين
نفى البنك المركزي إصداره لأي تعليمات للبنوك بشأن التمييز بين المواطنين في المعاملات المصرفية وتقليص التعامل مع فئات محددة من المجتمع المصري.
وأضاف المركزي في بيانه الصادر اليوم، أن أحد المحامين أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد محافظ البنك المركزي، للمطالبة بإلغاء ما وصفه بقرار صادر للبنوك بعدم إصدار بطاقات ائتمان للعاملين بمهنة المحاماة في إطار تعليمات للبنوك بتقليص التعامل مع فئات المحامين والقضاة والصحفيين وضباط الشرطة، مستنكراً تلك الادعاءات.
وتابع: لا يستقيم مع أي منطق أن يصدر البنك المركزي تعليمات تنطوي على التمييز بين المواطنين باعتباره المنوط دستوريا بالعمل على سلامة النظام النقدي والمصرفي، وأن كافة التعليمات الرقابية يتم تأسيسها وفق معايير ومؤشرات مالية واقتصادية لا تأخذ في الاعتبار أي معايير شخصية أو فئوية.
ولفت إلى أن وحدات الجهاز المصرفي تقدم كافة الخدمات المصرفية لجميع فئات المواطنين وفقا للمعايير والضوابط الائتمانية التي تكفل سلامة أموال المودعين لدى البنوك.
وأهاب البنك المركزي بوسائل الإعلام تحري الدقة والموضوعية في تناول الموضوعات المتعلقة بالجهاز المصرفي المصري حرصا على دوره في خدمة الاقتصاد القومي.
