"النيابة" تكلف لجنة خبراء لفحص أضرار تفجير القنصلية الإيطالية
أمر المستشار زكريا عبد العزيز عثمان، النائب العام المساعد لنيابة استئناف القاهرة، بتكليف قطاع الأمن الوطني، بإجراء التحريات الأمنية في حادث تفجير القنصلية الإيطالية، وتحديد هوية مرتكبيه.
وانتقل النائب العام المساعد على رأس فريق من محققي نيابة حوادث وسط القاهرة، ضم محمود لطيف ومحمد بكري ومحمد فؤاد وكلاء أول النيابة إلى مسرح الحادث.
وكشفت المعاينة أن مبنى القنصلية الإيطالية استهدف بسيارة ملغومة، تحتوي كميات كبيرة من المواد شديدة الانفجار، وأن الموجة الانفجارية التي أعقبت التفجير، تسببت في أضرار بالغة خاصة في الجانب المطل على شارع الجلاء، وتحطمت العديد من حوائط وواجهات المبنى الأسمنتية.
وتبين أن التلفيات التي وقعت جراء الموجة الانفجارية، طالت واجهات العقارات والمحال التجارية المجاورة، وتسببت في تحطم الواجهات الزجاجية للعديد من العقارات على مسافات بعيدة، وسور لأرض فضاء مجاورة لمبنى القنصلية.
وأمرت النيابة العامة بتشكيل لجنة من أساتذة كليات الهندسة، ومهندسي المحافظة، وهيئة الطرق والكباري، تتولى فحص مبنى القنصلية، والمباني المجاورة وكوبري السادس من أكتوبر، وتحديد طبيعة التلفيات التي تعرضت لها تلك الإنشاءات على وجه الدقة، وبيان قيمتها.
كما أمرت النيابة بتكليف خبراء المفرقعات بمصلحة الأدلة الجنائية برفع الآثار الفنية التي خلفها الانفجار، لتحليلها وتحديد نطاق الموجة الانفجارية وطبيعة المواد المستخدمة في صنع القنبلة التي تسببت في وقوع الانفجار.
وأمرت النيابة باستدعاء كافة شهود الواقعة والمصابين وأفراد الخدمات الأمنية المتمركزة لتأمين مقر القنصلية، لسؤالهم والاستماع إلى شهادتهم، وسؤال ذوي المواطن المتوفي، للوقوف على معلوماتهم حول الحادث.
كما أمرت النيابة بندب الطب الشرعي لتشريح جثمان المواطن المتوفى، والتصريح بدفن الجثمان عقب الانتهاء من التشريح وتحديد أسباب الوفاة على وجه الدقة.
وتبين لمحققي النيابة العامة أن المصابين غادروا المستشفى عقب تلقي العلاج، عدا حالة واحدة لطفل أصيب جراء الانفجار، وتم إيداعه الرعاية المركزة للتأكد من استقرار حالته بعد تعرضه لارتجاج في المخ، وتم سؤال الطبيب المعالج له والذي أكد استقرار حالته الصحية.
