"حقوق الإنسان" يقدم رؤيته حول اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

اجتمع أشرف العربي وزير التخطيط وعدد من مستشاري الوزارة مع وفد المجلس القومى لحقوق الإنسان وبعض ممثلي بعض النقابات العمالية في إطار الحوار المجتمعي الذى تجريه الوزارة حول اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 بمقر مركز إعداد القادة بوزارة التخطيط.

يأتي ذلك إنطلاقاً من دور المجلس القومى لحقوق الإنسان في كل ما من شأنه حماية حقوق الإنسان، ودعمها، وتطويرها إلى نحو أفضل.

وعرض كمال عباس عضو المجلس ورئيس لجنة الحقوق الأقتصادية والإجتماعية في بداية الأجتماع رؤية المجلس وما تم مراعاته في اللائحة وما يحتاج للتعديل.

وأوضح مستشاري الوزارة أن هذه المقترحات مرتبطة بقوانين أخري وأن مشروع اللائحة مقيد بمواد القانون 18 لسنة 2015، وأن كل المقترحات التي يمكن إدراجها سيتم أخذها بعين الاعتبار بما فيه الصالح العام وأن اللجنة الوزارية مستمرة فى استكمال الحوارالمجتمعى حتى 18 يونيو ثم تطرح المسودة الثانية من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية قبل اعتمادها من رئيس مجلس الوزراء.