البنك الدولي يمول مشروع إسكان في مصر بقيمة 500 مليون دولار
وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي، على مشروع للتمويل العقاري في مصر بقيمة 500 مليون دولار سيستفيد منه 3.6 مليون مواطن، منهم حوالي 1.6 مليون مستفيد يعيشون تحت خط الفقر، ويزيد من قدرتهم على تملك وحدات سكنية أو استئجارها.
وقال البنك، في بيان صحفي صادر عنه اليوم، الخميس، إن المشروع سيساعد أيضا على خلق 1.5 مليون فرصة عمل مؤقتة في قطاع التشييد خلال فترة المشروع التي تمتد خمس سنوات.
ويعد هذا المشروع الأول من نوعه في مصر حيث يستخدم أداة تمويل "البرنامج من أجل النتائج" التي تقدم التمويل عند استكمال نتائج محددة مسبقا وتعزز نظام وقدرة صندوق الإسكان الإجتماعي.
وسيساعد البرنامج كلا من وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية وصندوق الإسكان الاجتماعي في وضع سياسات من شأنها تعزيز الشفافية والمساءلة، وخاصة عبر إنشاء أنظمة للمراقبة والتقييم والمراجعة الداخلية وآلية لتلقي ومعالجة الشكاوي.
ويقدم صندوق الإسكان دعما ماليا للأسر المنخفضة الدخل كي تتمكن من الحصول على تمويل عقاري لشراء الوحدات السكنية، ولتمكينهم من الحصول على تمويل لإستخدام المساكن غير المكتملة أو غير المسكونة. كما سيساعد المشروع على تحفيز المستثمرين العقاريين على تأجير وحداتهم لمستأجرين من أصحاب الدخول المنخفضة.
وفي إطار تعقيبها على المشروع الجديد، قالت بونام جوبتا، القائم بأعمال المدير الإقليمي لمصر بالبنك الدولي "سيعزز المشروع من الاحتواء الاقتصادي والنمو المستدام عن طريق تعزيز الحصول على المسكن الملائم لأدنى 20 في المائة من سكان مصر دخلا، علاوة على ذلك، فإنه سيسهم في زيادة مشاركة القطاع الخاص في السوق الرسمية لمساكن منخفضي الدخل في مصر."
وتعاني مصر نقصا مزمنا في الوحدات السكنية وتواجه مشاكل في القدرة الشرائية، ومع وجود عجز قدره ثلاثة ملايين وحدة سكنية، فإن مصر بحاجة إلى حوالي 300 ألف وحدة جديدة كل عام، ويجب توفير 254 ألف وحدة أخرى للتعامل تدريجيا مع هذه الفجوة خلال السنوات الخمس المقبلة. وقد شهدت سوق الإسكان غير الرسمي نموا سريعا نتيجة للضعف النسبي في بناء المساكن وانخفاض الدخول مقارنة بتكلفة المساكن، ومن المقدر أن ما بين 12 و20 مليون شخص يعيشون في مناطق سكنية غير الرسمية.
