خبير اقتصادي: الأسعار هي "الفاصل" في حصول الشباب على وحدات سكنية

قال الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي إن مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري ليست عملية بالشكل الكافي وأن الفاصل في الأمور هو ارتفاع أسعار الوحدات السكنية، معرباً عن أماله في أن تساهم العاصمة الإدارية الجديدة في الحد من الأسعار المرتفعة بما يتيح فرصة للشباب لتملك الوحدات، مؤكداً أنه لا يؤيد عمليات التملك نظراً لارتفاع أسعار الوحدات وأن على الدولة مراعاة إمكانية التسكين بمفهوم الإيجار المنخفض بما يمكن الشباب ومحدودي الدخل، مضيفاً أن الشباب لا يملك الدخل الكافي لدفع مقابل الوحدات التمليك ومن المحبذ أن تتبنى وزارة الإسكان مفهوم منح الشباب وحدات سكنية بنظام الإيجار ليتمكنوا من تكوين أسرهم والحصول على مسكن مناسب.
وأضاف أن الدولة لا تمكن الشباب من الحصول على مسكن ملائم لمطالبتها لهم بالالتزام بدفع مبالغ كبيرة وأقساط مرتفعة لوحدات وصلت أسعارها من 200 : 400 ألف جنيه فكيف يمكن لشاب حديث التخرج أن يوفر هذه التكلفة المرتفعة، مؤكداً أن دور وزارة الإسكان وأن عليها إعادة حساباتها واستعادة نظام الإيجار مجددا وبتكلفة وأقساط معقولة حتى يتوافر لمحدودي الدخل والشباب عوامل حياة كريمة، مشيراً إلى أن أوروبا وأمريكا لا يتخطى بها معدل إيجار الوحدة السكنية بأي حال من الأحوال 25% من الدخل الأساسي ما يوفر للمواطن 75% تمكنه من العيش الكريم وتلبية كافة احتياجاته الأساسية، متسائلاً كيف يمكن لشاب في بداية حياته يتراوح راتبه بين 500: 800 جنيه أن يوفر إيجار مسكنه في الوقت الذي يصل فيه أقل إيجار ممكن إلى 1500 جنيه، مضيفاً أنه إذا تمكن من سداد الإيجار فكيف يمكنه أن يوافر حاجات أسرته فيما بعد.