بعد مقتل شيماء الصباغ.. التيار الديمقراطي يهدد بالانسحاب من الانتخابات البرلمانية.. سياسيون: هروب من المسئولية

إقالة وزير الداخلية، إعادة هيكلة جهاز الشرطة، تعديل قانون التظاهر، الإفراج عن سجناء الرأي، تقديم الدولة ضمانات لنزاهة الانتخابات، حرية الدعاية والحق في الحياة حتى لا يستهدف المرشحون المنتمون لجماعات التغيير وأنصارها بالقتل والسجن... مطالب أعلنها تحالف التيار الديمقراطي بقيادة حمدين صباحي، احتجاجًا على مقتل الناشطة شيماء الصباغ، عضو حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وإعلان التيار مراجعة موقفه من الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وجاء ذلك أثناء اجتماعهم، أول أمس، بمقر حزب ‫التحالف الشعبي الاشتراكي، بحضور حمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي ورؤساء أحزاب التحالف، بجانب ممثلين عن أحزاب المصري الديمقراطي الاجتماعي والعيش والحرية – تحت التأسيس.
وطالب المجتمعون بإقالة وزير الداخلية وإعادة هيكلة جهاز الشرطة، وتعديل قانون التظاهر، والإفراج عن سجناء الرأي، وتقديم الدولة ضمانات لنزاهة الانتخابات وحرية الدعاية والحق في الحياة حتى لا يستهدف المرشحون المنتمون لجماعات التغيير وأنصارها بالقتل والسجن.
وأكّد السفير معصوم مرزوق، مسئول العلاقات الخارجية وعضو لجنة تأسيس ‫‏حزب التيار الشعبي، أن السلطة الحالية مصرّة على عدم الإنصات لأيٍ من القوى السياسية، الأمر الذي يدفع إلى التشكك والقلق بشأن مسار خارطة طريق 30 يونيو ويدعو إلى إعادة النظر في المسار السياسي ككل.
وأضاف مرزوق، أن الأطراف التي كانت قررت خوض الانتخابات بتحالف التيار الديمقراطي، قررت جميعها إعادة النظر حول المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة والرجوع لقواعدها مرة أخرى، مطالبًا السلطة الحالية بإقالة وزير الداخلية وإعادة هيكلة المنظومة الشرطية، بالإضافة إلى سرعة الانتهاء من تحقيق عاجل في قضية مقتل شيماء الصبّاغ، بجانب المطالبة مرة أخرى بتعديل قانون التظاهر وفقًا لتوصيات المجلس القومي لحقوق الإنسان، كما طالب بمراجعة قانون الانتخابات البرلمانية وقانون تقسيم الدوائر.
وأكد أنه لم يكن يتوقع أن تبدأ احتفالات ثورة يناير بسقوط شهيدة جديدة بينما يتم تبرئة المجرمين الحقيقتين الذين أفسدوا معيشة المصريين وحياتهم لعقودٍ عدةـ، مضيفًا أن ذلك حتمًا سيؤدي إلى انسداد المسار السياسي، مشيرًا إلى أن المسألة لا تتعلق بشيماء الصباغ فقط، بينما بمفهوم وأسلوب الجهاز الأمني والذي دائمًا ما يتجاوز صلاحيته فأصبح الاستثناء يمثل القاعدة. وتابع: "مع تفهمنا لمقتضيات الأمن القومي في مواجهة خطر العنف والإرهاب ولكن لابد من وضع حدود وضوابط واضحة لتطبيق القانون.
وتوقع الدكتور محمد بسيوني، الأمين العام لحزب الكرامة، أن تحسم أحزاب التحالف موقفها من الانتخابات بعد العودة إلى هيئتها العليا خلال أسبوع، لاسيما وان الانتخابات أصبحت قاب قوسين أو أدنى، مشددًا على أن أحزاب التحالف ستتخذ القرار الذي سيرضي ضمائرهم وأعضائهم وما يتمنوه لمصر ولن يلتفتوا لأي هجوم أو انتقاد قد يوجه لهم في حال الانسحاب من الانتخابات، مؤكدًا أنهم سواء خاضوا الانتخابات أو لم يخوضوها سيتعرضون للهجوم.

فيما أكد المستشار بهجت الحسامي، المتحدث باسم حزب الوفد، أن عدم مشاركة أي قوى مدنية في الانتخابات تعني الهروب من المسئولية وإحراج الدولة أمام الرأي العام العالمي وتغليب المصلحة الخاصة على العامة، مضيفًا أن المصلحة العامة والظرف السياسي الراهن يوجب على الجميع المشاركة بغض النظر عن النتيجة والسلبيات والاعتراض على قانوني الانتخابات وتقسيم الدوائر، مشيرًا إلى أن حزب النور مع الاختلاف الأيدلوجي معه لم يطرح الانسحاب، وأن أحزاب التيار المدني في حال اتخاذهم قرار بعدم المشاركة في الانتخابات سيكونون أخطئوا في حق الوطن ودعموا التيارات الإرهابية التي تسعي لإثارة الفوضى.
وقال شهاب وجيه، المتحدث باسم المصريين الأحرار، إنه من حق أي كيان سياسي أن يتخذ قرار بالمشاركة في الانتخابات أو المقاطعة على أساس ما يراه، لكننا نرى أن ما طالب به قيادات التيار الديمقراطي هي من صميم عمل البرلمان وأنه في حال نجاحهم في الوصول للبرلمان فسوف يصدروا التشريعات التي يرونها ملائمة أي أن المشاركة في التشريع هو الطريق الأمثل لتحقيق أهدافه، موضحًا أن مصر بها أكثر من 50 مليون صوت انتخابي وعدد الشباب المحتجزين من أبناء التيار الديمقراطي ليس بالعدد الكافي الذي يعيقهم عن المشاركة في الانتخابات.