"التشريعات الاقتصادية" تسرد محاور الانتهاء من مشروع السجل التجاري

قال المستشار هشام رجب نائب رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بلجنة الإصلاح التشريعي إن المحور الثالث يتركز حول إلزام السجل التجاري بقيد الأحكام الجنائية الصادرة وتخص المعاملات التجارية للتاجر مثل الغش وجرائم المنافسة وحماية المستهلك.

وأضاف رجب، في تصريحات للبرلمانيين اليوم، أن المحور الرابع يتعلق بضرورة حصول التاجر على شهادة من الغرفة التجارية قبل ممارسة النشاط لتوحيد المعلومة بين الغرفة التجارية والسجل التجاري.

وأشار إلى أن المحور الخامس يتناول العقوبات حيث تمت مراجعتها بالكامل لتحقيق التوازن بين الجرم والعقوبة، خاصة أن عقوبة ممارسة نشاط تجاري بدون ترخيص كانت تتراوح بين 10 جنيهات و100 جنيه بخلاف عقوبة الحبس التي في الغالب الأعم لم يتم تطبيقها، وأن هذه العقوبة تم تعديلها لتصبح الغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، وفي بعض الجرائم لا تقل عن ألفين ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، إضافة إلى الحبس الذي لم يتم النص على حد أدنى له ما يمكن للقاضي إذا قدر ذلك حبس المدان مدة تتراوح بين 24 ساعة وثلاث سنوات.

وتابع رجب أن المحور السادس تناول إمكانية التصالح مع المخالفين عن طريق التسجيل ودفع نصف قيمة الغرامة، وذلك للتشجيع على الدخول في الاقتصاد الرسمي ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الرسمي، لافتا إلى أن اللجنة راجعت كذلك بند الرسوم لتأدية الغرض منها خاصة أن الرسوم المعمول بها كانت زهيدة للغاية.

وأكد رجب أن اللجنة أبقت على الضبطية القضائية للمفتشين كما هي في مشروع القانون، وأن العقوبات التي تم تعديلها ستحقق عامل الردع بالنسبة للمخالفين.

كان رجب قد أشار إلى أن أهم المحاور التي يقوم عليها مشروع القانون تتمثل في إلغاء تعدد القيد للشركات والمنشآت التجارية بتعدد الفروع، بمعنى أن يكون للشركة أو المنشأة رقم قيد واحد بغض النظر عن عدد فروعها أو حجم انتشارها في مصر.

ولفت إلى أن المحور الثاني يتعلق بوجود قاعدة بيانات عن النشاط التجاري والصناعي لمساعدة المختصين على اتخاذ القرار الصحيح ولتكون البيانات معبرة أكثر عن الواقع خاصة فيما يتعلق بمحو القيد تلقائيا بعد مدة سريان القيد المحددة بخمس سنوات، وذلك في حالة عدم التجديد.