لجنة الإصلاحات التشريعية بنقابة المحامين: علاج القضاة أصبح على نفقة البسطاء
قال حسن سليمان، عضو لجنة الإصلاحات التشريعية بنقابة المحامين، إن مشروع قانون الرسوم القضائية الجديد يتنافى مع مباديء ونصوص الفكر الفلسفي للدستور.
وأضاف سليمان في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن سبب تفاقم الأزمة هو وجود عجز بصندوق الرعاية الصحية للقضاة، فمن خلال المشروع الجديد يتم تحصيل أموال العجز من المتقاضين، مشيرًا إلى أن حق القضاة في العلاج حق أصيل على الدولة وليس المتقاضي.
وطالب سليمان، التواجد في الشارع وتنظيم وقفات احتجاجية، وفي حالة عدم الاستجابة سنتخذ إجراءات تصعيدية منها الإضراب وعدم تسديد رسوم للمحكمة وعدم رفع أي قضية جديدة حتى يتم تعديل القانون.
يذكر أن مشروع قانون طابع الدمغة الجديد، فرض عشرة جنيهات دمغة على جميع الأوراق التي تقدم أمام المحاكم على اختلاف درجاتها، وأمام جميع الجهات القضائية، والذي ناقشه مجلس الدولة ومن المقرر إرساله لمجلس الوزراء، لاعتماده وإرساله لرئيس الجمهورية للتصديق عليه.
