مصر ترفض اقحام مفاهيم الهوية والتوجه الجنسي بالقرارات المتعلقة بالأسرة والطفل

ألقى السفير عمرو أبو العطا مندوب مصر الدائم لدى الامم المتحدة في نيويورك اليوم الخميس كلمة مصر فى الاحتفالية التي أقامتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بمناسبة مرور عشرين عاما على العام الدولي للأسرة.

وأعرب أبو العطا خلال كلمته والتى نشرتها الصفحة الرسمية للوزارة على "الفيس بوك" استياء مصر الشديد ازاء استمرار محاولات بعض الدول، خلال أعمال اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة للامم المتحدة، فرض مفاهيم الهوية الجنسية والتوجه الجنسي في قرارات تتعلق بالاسرة والطفل على الدول الأخرى.

وأكد أن مصر ترفض تلك المحاولات لافتا الي أن تلك المفاهيم لم تحز على قبول دولي ولم تتضمنها أي من المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الانسان أو الاتفاقيات الدولية، كما أن تلك المفاهيم ستكون لها آثار شديدة السلبية على مفهوم الاسرة مستقبلاً.

وأضاف أن فرض مثل تلك المفاهيم التي ترفضها مصر تماما كما يرفضها عدد كبير من دول العالم ومنظمات المجتمع المدني يعد سابقة خطيرة في عمل الامم المتحدة ويتعارض مع ميثاق الامم المتحدة الذي يدعو الى عدم التدخل في الشأن الداخلي للدول الاعضاء.

وحذر من أن محاولة اقحام مفهومي الهوية الجنسية والتوجه الجنسي على أجندة الامم المتحدة يتعارض مع التزامات الدول الاطراف في العديد من الاتفاقيات الدولية ومن أهمها الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز ضد المرأة واتفاقية حماية حقوق الطفل وخاصة المواد منها المتعلقة بحق الطفل في معرفة هويته.

وشدد على ايمان مصر التام بأن الأسرة بمفهومها التقليدي، هي الوحدة الرئيسية والطبيعية المكونة للمجتمع، وهي المسئول الرئيسي عن توفير الحماية للأطفال، وبالتالي فيجب أن يتم تنشئة الاطفال في محيط الاسرة من أجل ضمان النمو السليم والمتجانس لشخصياتهم.

وأشار الى أنه لا يمكن لتلك البيئة الاسرية السليمة أن تتكون دون رعاية وحماية من الدولة والمجتمع، موضحا أن المسائل المرتبطة بالأسرة يجب أن يتم الاهتمام بها وفقاً لقوانين كل دولة وتقاليدها وخلفياتها الثقافية والدينية، حيث تحترم جميع الثقافات الاسرة كمكون أساسي للمجتمع.

ودع أبو العطا في ختام كلمته الدول الاعضاء الى تنحية تلك المفاهيم الخلافية جانباً من أجل تحقيق تعامل أكثر ايجابية مع القضايا المتعلقة بالأسرة، حيث أنه يجب التركيز على السياسات ذات البعد الاسري خلال اعداد أجندة التنمية الجديدة لما بعد عام 2014 التي تهدف بالأساس الى تقديم الرعاية الصحية والتعليمية والسكنية للأسر، وخاصة الفقيرة منها.

كما دعت الدول الاعضاء الى تنشئة أطفالهم وفقاً للأنماط الثقافية والاجتماعية السائدة في كل مجتمع على حدة دون الاعتداء على براءتهم.