العاملين بـ"العامة للكتاب" يستنكرون غياب دور الحكومة في حل أزمتهم

بدون أي محاولات حقيقية من جانب الحكومة لإنقاذ مستقبل العمال من الانهيار ، فبالرغم من رفع مذكرة للمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء تجاهل المسئولين أزمة العمال المحتجين بالهيئة العامة للكتاب ما أدى إلى حالة من الاحتقان وإيقاف البعض عن العمل.
تشهد الهيئة العامة للكتاب لليوم الثاني على التوالي وقفة احتجاجية للعاملين بها، تنديدا بسياسات الإدارة والتي اتهموها بالفساد وإهدار المال العام، وردت الهيئة برفع دعوة قضائية ضد العمال المحتجين والذين تم إيقافهم عن العمل تتهمهم بالاعتداء على أحد المسئولين بالهيئة، مما أثار غضب شديد بين عمال الهيئة.
ووصف العمال سلوك الحكومة في التعاطي مع المشكلة بانتهاج نفس أساليب الحكومات السابقة إبان حكم مبارك والإخوان، ما صعب الأمور عليهم وزادها تعقيدا، مؤكدين أن الوزارة تبحث عن ما تلقي عليه أسباب فشلها في مواجهة حقوق العمال.
وقال الحاج محمد أحد العمال الذين صدر قرار بالإيقاف عن العمل في حقهم، أنه تم منعهم من دخول الهيئة فقام العمال على أثر ذلك بالتوجه لقسم بولاق لإثبات الحالة، لكن الإدارة قامت برفع دعوة قضائية ضددهم تتهمهم بالاعتداء على رئيس إدارة التسويق بالضرب، وتم حجزهم على ذمة القضية.
وأكد محمد، أنه في حالة عدم الإفراج عن زملائهم من العمال سيقوموا بالتصعيد ضد رئيس الهيئة العامة للكتاب، وأضاف كل ما نطالب به هو حقنا، مستنكرا غياب دور الحكومة في حل المشكلة.
من جانبها طالبت شقيقة فؤاد مدني مدير ميزانية الهيئة، والمحبوس مع 2 آخرين من العمال بتهمة الاعتداء على مدير التسويق بالهيئة، بضرورة تدخل أحمد مجاهد رئيس الهيئة للإفراج عن العمال أو تنازله عن منصبه، مطالبة بضرورة صرف مستحقات العاملين، مضيفة أن سبب إيقاف العمال هو تصريحاتهم التي هاجموا فيها قيادات الهيئة وأن هناك عمليات تمييز بين العاملين بالهيئة وعدم عدالة في المقابل المادي.