ارتياح تجار بورسعيد لقرارات "محلب" وترقب للمنشور الجمركي الجديد..

استقبل تجار بورسعيد قرارات رئاسة الوزراء الخاصة بتعديلات على قرار رقم 21 لسنة 2014 والتى صدرت امس بحالة من الإرتياح والترقب للمنشور الجمركى الجديد المنتظر وصوله للمصلحة ببورسعيد.
ورحب العديد منهم بالقرار معتبرا انه يتوافق تماما مع التجار غير المتلاعبين بأسعار وارداتهم من الملابس الجاهزة وخاصة من الصين.
وتضمنت قرارات رئيس الوزراء الإفراج عن اكثر من ألف حاوية ملابس جاهزة داخل الميناء، وصدر اثناء شحنها من بلد المنشأ ، مع تمتع أصحابها بخصم يصل الى 40% من قيمة التقييم بالوزن وفقا للقرار الأخير إذا لم تتوافر مع صاحب البضاعة فاتورة معتمدة من مكتب التمثيل التجارى فى بلد المنشأ.

وينتظر تجار بورسعيد صدور منشور جديد للأسعار من مصلحة الجمارك يتم العمل من خلاله الفترة المقبلة وخاصة بعدما تقرر التعامل بالمنشور القديم مع صاحب الرسالة الذى يقدم فاتورة موثقة من مكتب التمثيل التجارى ببلد المنشأ ، أى يتم التعامل معه بنظام القطعة والنوع وليس الوزن وفقا للمنشور الجديد ، إلا فى حالة عدم وجود فاتورة من البلد التى تم استيراد البضاعة منه ..







وقال محمد منتصر ، أحد ممثلي التجار فى لقاء رئيس الوزراء ، أن الاجتماع تأسس استمراره على رفض التهريب بكل أشكاله وسبل مكافحته ، مشيرا إلى أن التجار أكدوا ضرورة محاربة الدولة لكافة أشكال التهريب بداية من المهرب الصغير نهاية بمافيا التهريب داخل وخارج موانئ بورسعيد بهدف المصلة العامة للدولة ، وأوضح أن رئيس الوزراء قال أن الحكومة عازمة على مواجهة الفساد في مجال تهريب البضائع بحسم ، لأن هذه الممارسات تضر إضرارًا بالغًا بالصناعات الوطنية ، وأنه تم الاتفاق على إصدار تشريع جديد للجمارك ، ينظم التعاملات الجمركية ، ويغلظ العقوبات على جريمة التهريب الجمركي ، ويتعامل بشدة وحسم مع أعمال التهريب ، ويقضى بأن التهريب بقصد الإتجار " جريمة مخلة بالشرف " وأنه تم التنسيق مع القوات المسلحة والشرطة لتشديد الإجراءات على عمليات التهريب ..

وأضاف أن الحاضرين اتفقوا على منع الإفراج عن أي بضائع دون استيفاء الإجراءات المطلوبة، مع دراسة جميع مشكلات وثغرات التهريب الجمركي ، نظرًا لما لها من تأثيرات سلبية على بعض الصناعات، خاصة صناعة النسيج، والإضرار بمصالح العاملين بهذه المصانع ،