خبراء: المواطنون سيقبلون على شراء شهادات "قناة السويس" بدافع وطني

ينتظر الشعب المصري، إصدار البنك المركزي، لشهادات الاستثمار الخاصة بمشروع قناة السويس الجديدة، للمشاركة في المشروع القومي، بالإضافة إلى زيادة سعر الفائدة، وهو ما سيشجع المواطنين على المساهمة في المشروع بشراء شهادات الاستثمار، بحسب رأي من الخبراء.

سالم وهبة، الخبير الاقتصادي، قال إنه سيكون هناك إقبال شديد من المواطنين والمشاركة في شراء شهادات الاستثمار الخاصة بالقناة على اعتبار أنها مشروع قومي يرغب المصريون المساهمة فيه إضافة إلى الدافع الإدخاري للمواطن، موضحًا أن نسبة الفائدة على الشهادات يعد الأعلى على الإطلاق في السوق والتي تصل إلى 12 %.
وأشار إلى أن مشروع قناة السويس الجديد هو بمثابة أكبر مشروع قومي يمثل الحلم الذي ينتظره المصريون والعالم كله، حيث تعد قناة السويس من أهم شرايين التجارة في العالم.
وقال إن هذه الشهادات مضمونة وتحت إشراف البنك المركزي، ويتولى إصدارها البنك الأهلي وبنك مصر والقاهرة وقناة السويس، وليس هناك أي شبهة مخاطرة من هذه الشهادات على عكس فكرة الأسهم، وتحقق هذه الشهادات لحامليها عائدا دوريا وثابتا.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي شريف قاسم، إن الإقبال على شراء شهادات الاستثمار الخاصة بقناة السويس سيكون بشكل كبير، حيث ينتظر معظم المصريين والشركات إصدارها، لافتا إلى أن الإقبال سيكون بدافع وطني واستثماري، حيث يعتبر هذا المشروع قوميا لمصر بأموال مصرية أيدي مصرية 100 %.
ومن الناحية الاقتصادية يقول قاسم "فالفائدة التي توفرها هذه الشهادات هي الأعلى بالفعل في السوق، وتمثل شكل من أشكال الادخار المتميز وتقديم عائد قوى للمستثمرين فيها.
وأكد أن هذه الشهادات مضمونة ضمانا واضحا من وزارة المالية ومن البنك المركزي للمحاسبات والذي يكلف أربعة بنوك لإصدار هذه الشهادات، وأن هذه الشهادات ليس بها مخاطرة.
وقال فؤاد شاكر، الخبير الاقتصادي ورئيس اتحاد المصارف العربية سابقا إن شراء هذه الشهادات من قبل المواطنين لن يؤثر عليهم بأي شكل من الأشكال فأمواله محفوظة ويمكنه الاقتراض عليها، موضحا أن الإجراءات الخاصة بإصدار تلك الشهادات والقوانين المنظمة لها سيتم الإعلان عنها اليوم، لكنها لن تختلف كثيرا عن قوانين شهادات استثمار البنك الأهلي.
وذكر أن هناك عدة أهداف من وراء طرح هذه الشهادات من بينها هدف استثماري وهدف قومي، ومشيراً إلى أنها فكرة موفقة جدا من الحكومة وستعمل على إنعاش الاقتصاد المصري، حيث توفر في أول عام حوالي 35 مليار جنيه للدولة، وتعد استثمارا جيدا للمواطن لتمتعها بأعلى سعر فائدة في مصر في الوقت الحالي.